محافظ المركزي يلتقي وزير المواصلات لبحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
استقبل محافظ مصرف ليبيا المركز ناجي محمد عيسى ، وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها مستجدات ملف توحيد الإنفاق العام، بالإضافة إلى بحث إضافة بعض الإجراءات المتعلقة بالسياسة المالية ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، كما تم التطرق إلى سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واتفق الطرفان على ضرورة تشكيل فرق عمل مشتركة بأسرع وقت ممكن، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاحات الاقتصادية استعداداً لإطلاقها بشكل رسمي في الفترة المقبلة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية ناجي عيسى وزير المواصلات
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.