واقعة مدرسة الكرمة بالبحيرة.. مفاجآت بشأن حادث الطفل ياسين
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
حادث الطفل ياسين أو واقعة طالب البحيرة في محافظة البحيرة مسميات جريمة بشعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الحالية.
واقعة مدرسة الكرمة في محافظة البحيرة شهدت إتهام «ص. ك» 80 سنة، مراقب مالي في المدرسة بتهمة هتك عرض طفل 6 سنوات في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة في أثناء اليوم الدراسي، وسط اتهامات بتسهيل تلك المهمة من قبل «الدادة» وتغطية الجريمة من قبل «مديرة المدرسة».
ماذا قال الطب الشرعي في واقعة طالب البحيرة ياسين؟
أولى المفاجآت في واقعة طالب البحيرة ما كشفه تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن لم يتبين بعموم ظاهر جسمه أي آثار إصابة، ولم نتبين ثمة أثر التئام قديمة، أو إصابات، منوهًا عن أن الاحتكاك الجنسي الخارجي قد لا يترك وراءه أثرًا يستدل به عليه والأمر مرجعه لما سوف تنتهي إليه التحقيقات.
وأضاف أن من أشهر أسباب حدوث اتساع بفتحة الشرج حدوث إيلاج متكرر، وأسباب أخرى مثل الأنيميا والهزال والضعف العام وأمراض العضلات، وبعض أمراض الأعصاب، مؤكدًا أنه لم يتبين وجود ثمة أعراض مرضية للطفل وقت توقيع الكشف الطبي عليه.
ماذا قالت وزارة التعليم عن واقعة طالب البحيرة؟
وعن واقعة طالب البحيرة، أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخرًا داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن واقعة مدرسة البحيرة تعود إلى شهر فبراير عام 2024، وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.
وفي هذا الشأن، قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن واقعة مدرسة البحيرة والتي يجري تداولها على منصات التواصل الاجتماعي؛ تعود إلى فبراير العام الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريحات تليفزيونية:«نحترم جهات التحقيق التي تحقق في واقعة مدرسة البحيرة، وحدوثها من عدمه، حدثت أم لم تحدث، وهي المنوط بها الإعلان عن نتائج التحقيقات وما سيتم من إجراءات».
وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: «عندما تحال الواقعة لجهة التحقيق يجب على الجهات الصمت حتى الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل وصدور نتائجها من الجهات المعنية لتستكمل بعدها الوزارة الإجراءات القانونية».
ماذا قالت مديرة مدرسة الطفل ياسين في أول ظهور لها؟
كما كشفت وفاء إدوارد مديرة مدرسة الكرمة بالبحيرة عن تفاصيل واقعة تعرض الطفل ياسين للاعتداء الجنسي من قبل المراقب المالي في المدرسة.
وأكدت مديرة مدرسة الكرمة بالبحيرة، في تصريحات تليفزيوينة، أنها تنتظر القضاء للحكم ببرائتها وكل الأطراف المتهمة قائلة: «القضاء سيقول كلمته وحتى لو كنت متهمة والنيابة استمعت لأقوالي مرتين وتلاته وعشرة وأنا منتظرة القضاء في كلمته».
وتابعت: «تم إستدعائي للنيابة كذا مرة وتمت التبرئة مرتين وكل من كان متواجد في القضية تم الاستماع لأقوالهم لكن القضية وما سيحدث يعتمد على حكم القضاء العادل».
وعن وجود المراقب المالي المتهم في المدرسة علقت قائلة: «المراقب المالي لا يعمل في المدرسة في الأساس وليس على قوتها فهو مراقب مالي من المطرانية على حسابات المدرسة الخاصة بمطرانية البحيرة التي يملكها الأنبا باخميوس يقوم بفحص الأمور المالية التي تخص المطرانية مالي».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طالب البحيرة واقعة مدرسة البحيرة وزارة التربیة والتعلیم واقعة مدرسة الطفل یاسین فی المدرسة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور.
وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا يعد اشتراكا بالمساعدة طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".
عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهوروتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.
وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".
كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”