عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الذي شهد الموافقة على مجموعة من القرارات المهمة في عدة مجالات، من بينها تطوير منظومة السياحة الصحية، وتيسير الإفراج الجمركي، ودعم العمالة، وتكريم الشهداء، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية والخدمات في محافظة الغربية.
إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بطنطا لإقامة سوق خضار وفاكهةوافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة، تبلغ مساحتها نحو 11 فدانًا، وتقع في مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وأُسندت مهمة الإشراف العام على الأرض إلى المحافظة، بهدف إنشاء سوق للخضروات والفاكهة يخدم سكان المدينة، ويساهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين.
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بإنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع السياحة العلاجية.
ويهدف المجلس إلى تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، بما يسهم في جذب المزيد من السائحين الراغبين في تلقي العلاج في مصر.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، مع تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء تتضمن الإنجازات والتحديات والحلول المقترحة.
كما يتمتع المجلس بصلاحيات إصدار قرارات ملزمة لتنفيذ اختصاصاته، والتي تشمل وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، ومتابعة تنفيذها وتحديثها، إلى جانب إطلاق برامج توعية وترويج، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
إطلاق منصة وطنية موحدة للسياحة الصحيةكُلف المجلس الوطني أيضًا بإنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تشمل كافة البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية في مصر، مع ضمان تقديم خدمات متكاملة وسهلة للمستفيدين، وتوفير بيئة عادلة بين القطاعين العام والخاص.
وتتضمن اختصاصاته كذلك إعداد إحصائيات وطنية دقيقة حول أعداد المستفيدين من هذه الخدمات، ووضع سياسات تسويقية موحدة لتعزيز صورة مصر في المؤشرات العالمية بمجال السياحة الصحية.
تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة في الإفراج الجمركيوافق المجلس على مشروع قرار بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، برئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن 19 جهة حكومية معنية، من بينها وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، البيئة، والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتهدف اللجنة إلى وضع إطار موحد لإدارة المخاطر وتيسير التجارة من خلال منصة "نافذة"، بالإضافة إلى اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، ومتابعة تنفيذ الآليات الموحدة، وحل المشكلات التي قد تعيق تنفيذ المنظومة.
إنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجيةوافق المجلس على إنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة، ضمن خطة الدولة لتأهيل كوادر متخصصة في القطاع الصحي وفق المعايير الدولية.
وتهدف الكلية إلى دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين، وتوفير برامج تعليمية حديثة في تخصصات الرعاية الصحية.
كما شمل القرار تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" بقرار رئيس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، بما يتماشى مع التجارب الدولية والمعايير العالمية.
فض 30 منازعة استثمارية في اجتماع لجنة فض المنازعاتاعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار رقم 112، المُنعقد بتاريخ 15 أبريل 2025، والذي ناقش 30 موضوعًا استثماريًا، في إطار حرص الحكومة على دعم مناخ الأعمال وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
صرف دفعات دعم الطوارئ لعمال القطاع السياحي بجنوب سيناءوافق المجلس على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالقطاع السياحي، العاملين في فنادق طابا ودهب ونويبع، بواقع دفعة شهرية لكل فترة، بشرط أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% خلال آخر ثلاثة أشهر.
ويأتي القرار لدعم العمالة المتضررة من تراجع معدلات السياحة، مع ربط الصرف بعودة النشاط السياحي إلى معدلاته الطبيعية، واعتماد نسب الإشغال من الاتحاد المصري للغرف السياحية.
إضافة شهداء ومصابين جدد إلى صندوق تكريم الشهداءأقر المجلس إضافة 401 شهيد و14 مصابًا من القوات المسلحة في الحروب السابقة إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
كما تم إدراج 13 متوفيًا و24 مصابًا من العاملين بالقوات المسلحة بموجب المادة 31 من قانون التقاعد، إلى جانب تعديل نسبة العجز لعدد 6 من الضباط المصابين المدرجين مسبقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المصري مصطفي مدبولي السياحه الصحيه كلية العلوم الصحية التطبيقية صندوق الشهداء سوق طنطا نافذة الإفراج الجمركي دعم العمال السياحة في جنوب سيناء للسیاحة الصحیة السیاحة الصحیة المجلس الوطنی العلوم الصحیة مجلس الوزراء المجلس على
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أوَّلاً: #تشريعات و #قرارات تتعلَّق بتحديث #القطاع_العام:
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م.
مقالات ذات صلة وفاة سائق تريلا بعد تدهور مركبته بسور مسجد في منطقة المستندة / صور وفيديو 2025/04/27الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتنظيم سوق العمل:
إقرار نظام معدِّل لنظام رسوم #تصاريح_العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ثالثاً: التَّعاون الدَّولي:
الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية.
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات.
كما يأتي مشروع القانون لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسُّع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشره في المملكة.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون إنفاذاً لمتطلَّبات تحديث القطاع العام المتعلِّقة بتوجُّهات تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، والتي تتضمَّن إنشاء وزارة جديدة للتَّعليم وتنمية الموارد البشريّة؛ لتحلّ محلّ وزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوجه إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن نظام التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير تنافسية الموارد البشرية، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك الحاجة إلى تطوير نظام التعليم عبر مراحله المختلفة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، وتعزيز الإدارة اللامركزية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ قبل نهاية العام الماضي التوجُّهات العامَّة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة التي نصَّت عليها خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تمهيداً للسَّير في الإجراءات القانونيَّة لإنفاذها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.
وبموجب التَّعديل، سيتمّ تعديل اسم النظام ليصبح نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ليُصبح برئاسة رئيس الوزراء، وذلك نظراً لأهمية المجلس والمواضيع التي تطرح على اجتماعاته، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي.
وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه بهدف ترجمة التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيع الاستثمار بإتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم مخفَّضة للعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة جداً وغير المتوافرة في السوق المحليَّة ما يشجع الأعمال على التطور وينقل المعرفة والمهارة المتقدمة للسوق الأردنية، وكذلك تنظيم سوق العمل بالحد من وجود العمال غير الأردنيين المخالفين لأحكام القانون.
وبموجب النِّظام سيتم تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة المحدَّدة وغير المتوافرة في السوق الأردنية من 2250 إلى 1500 دينار، وذلك دعماً للاستثمار وتسهيلاً على المستثمرين، ولتلبية حاجات الشَّركات المتخصِّصة من العمالة الماهرة، خصوصاً في مجالات متقدمة من الأتمتة والذَّكاء الاصطناعي والبرامج التقنيَّة، سواءً الصِّناعيَّة أو تكنولوجيا المعلومات؛ من أجل المساهمة في تدريب الأردنيين وإكسابهم المهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل في هذه المجالات الضَّروريَّة.
كما سيتمّ بموجب النِّظام إلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل إذا رغب بالمغادرة المؤقَّتة خلال مدَّة سريان تصريح العمل؛ وذلك تسهيلاً على العاملين وأصحاب العمل.
وسيتمّ تنظيم مهنة العاملين في العمارات السكنيَّة وتصويب أوضاع العاملين فيها من خلال منحهم التصاريح المطلوبة بموجب النظام حيث لم تكن هناك تصاريح للعاملين في العمارات السكنيَّة وسيتم استحداث فئة جديدة بتصريح خاص لخدمة العمارات؛ وذلك لحل إشكاليَّة العمالة غير المرخَّصة العاملة في هذ المجال؛ وبالتَّالي تنظيم هذه المهنة، وتطبيق أحكام النظام عليها، وتوفير البيانات حول العاملين فيها، بما يحفظ حقوق السكَّان ويحدّ من المخالفات المرتبطة بهذا القطاع.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا بشأن التَّعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات الإلكترونية وإدارة الطيف الترددي.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية؛ لغايات تعزيز أنشطة الإنترنت ودعم العمليَّات التقنيَّة وتعزيز الأمن الرَّقمي.
وتهدف مذكَّرتا التَّفاهم إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة، وإنشاء إطار متبادل غير ملزم من التعاون الفني في مجال اللوائح والسياسات التنظيمية والممارسات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية والخدمات البريدية وإدارة الطيف؛ بهدف المساهمة في تطوير خدمات الاتصالات بين الأطراف.
كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، والتي سيتم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأبحاث الإدارة العامة الذي سينعقد في عمَّان نهاية الشَّهر الجاري.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الإدارة العامَّة، والعمل المشترك في مجال الدراسات والأبحاث والاستشارات في هذ المجال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تمكين الموارد البشرية، والتعاون في مشاريع التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة؛ بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية أداء القطاع العام.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة