نيوزيلندا تمنح حق الإقامة الدائمة للاجئين الأوكرانيين.. ما شروطها؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة النيوزيلندية، السبت، عزمها منح اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم حق الإقامة الدائمة على أراضيها.
وقال وزير الهجرة في نيوزيلندا، أندرو ليتل، إن الإقامة الدائمة ستكون متاحة للأوكرانيين بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة خاصة قبل 15 آذار/ مارس من العام المقبل.
وللحصول على الإقامة، سيطلب من حاملي التأشيرات الأوكرانيين فقط تقديم شهادة طبية محدودة مع الطابع الطبيعي والتحقق من الهوية.
ولن يحتاج المتقدمون إلى إجراء الاختبارات المعهودة للغة الإنجليزية، أو الحصول على الأموال المناسبة أو طلب الرعاية من مقيمين في نيوزيلندا.
وأضاف وزير الهجرة أن "العديد من أولئك الذين يبحثون عن الأمان هنا في نيوزيلندا لم يتوقعوا أبدا البقاء هنا لفترة طويلة، ولكن مع استمرار الحرب، لدينا التزام إنساني تجاههم".
وتابع: لقد بسطنا إلى الحد الأقصى إجراءات الحصول على إقامة.
يشار إلى أن نيوزيلندا تمنح تأشيرات للأوكرانيين الذين لديهم أقارب من المواطنين أو المقيمين فيها، للقدوم والحصول على مأوى لمدة عامين.
من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية نانايا ماهوتا، إن دعم الحكومة لأوكرانيا يظهر دعوتها إلى "نظام دولي قائم على القواعد"، مضيفة أن "الصراع في أوكرانيا له صدى عميق لدينا جميعا".
وتابعت: من خلال إطلاق مسار الإقامة هذا، فإننا نحترم مسؤوليتنا كمواطنين عالميين، وننسج معا خيوط الرحمة والتضامن ونؤكد التزامنا بدعم المتضررين.
ومنحت نيوزيلندا أكثر من 1500 تأشيرة خاصة لأوكرانيا منذ استحداث هذه الفئة في 15 آذار /مارس 2022، وذلك ضمن جهودها لمساعدة الأوكرانيين عقب اندلاع الحرب في بلادهم.
وسافر حوالي 720 شخصا إلى نيوزيلندا بالتأشيرة هذه، وحوالي 340 شخصا موجودون حاليا في البلاد، مع عدم وصول بعض حاملي التأشيرات بعد.
وفي سياق متصل، تشير تقديرات أممية إلى أن 4 ملايين لاجئ أوكراني من أصل 8 ملايين معظمهم من الأطفال والنساء في البلدان المجاورة يحتاجون إلى المساعدة والحماية، كما يحتاج نحو 12 مليون نازح داخل البلاد إلى ذات المساعدات في ضوء استمرار المواجهات العسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات نيوزيلندا روسيا اوكرانيا نيوزيلندا الحرب الروسية الاوكرانية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد