نيوزيلندا تمنح حق الإقامة الدائمة للاجئين الأوكرانيين.. ما شروطها؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة النيوزيلندية، السبت، عزمها منح اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم حق الإقامة الدائمة على أراضيها.
وقال وزير الهجرة في نيوزيلندا، أندرو ليتل، إن الإقامة الدائمة ستكون متاحة للأوكرانيين بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة خاصة قبل 15 آذار/ مارس من العام المقبل.
وللحصول على الإقامة، سيطلب من حاملي التأشيرات الأوكرانيين فقط تقديم شهادة طبية محدودة مع الطابع الطبيعي والتحقق من الهوية.
ولن يحتاج المتقدمون إلى إجراء الاختبارات المعهودة للغة الإنجليزية، أو الحصول على الأموال المناسبة أو طلب الرعاية من مقيمين في نيوزيلندا.
وأضاف وزير الهجرة أن "العديد من أولئك الذين يبحثون عن الأمان هنا في نيوزيلندا لم يتوقعوا أبدا البقاء هنا لفترة طويلة، ولكن مع استمرار الحرب، لدينا التزام إنساني تجاههم".
وتابع: لقد بسطنا إلى الحد الأقصى إجراءات الحصول على إقامة.
يشار إلى أن نيوزيلندا تمنح تأشيرات للأوكرانيين الذين لديهم أقارب من المواطنين أو المقيمين فيها، للقدوم والحصول على مأوى لمدة عامين.
من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية نانايا ماهوتا، إن دعم الحكومة لأوكرانيا يظهر دعوتها إلى "نظام دولي قائم على القواعد"، مضيفة أن "الصراع في أوكرانيا له صدى عميق لدينا جميعا".
وتابعت: من خلال إطلاق مسار الإقامة هذا، فإننا نحترم مسؤوليتنا كمواطنين عالميين، وننسج معا خيوط الرحمة والتضامن ونؤكد التزامنا بدعم المتضررين.
ومنحت نيوزيلندا أكثر من 1500 تأشيرة خاصة لأوكرانيا منذ استحداث هذه الفئة في 15 آذار /مارس 2022، وذلك ضمن جهودها لمساعدة الأوكرانيين عقب اندلاع الحرب في بلادهم.
وسافر حوالي 720 شخصا إلى نيوزيلندا بالتأشيرة هذه، وحوالي 340 شخصا موجودون حاليا في البلاد، مع عدم وصول بعض حاملي التأشيرات بعد.
وفي سياق متصل، تشير تقديرات أممية إلى أن 4 ملايين لاجئ أوكراني من أصل 8 ملايين معظمهم من الأطفال والنساء في البلدان المجاورة يحتاجون إلى المساعدة والحماية، كما يحتاج نحو 12 مليون نازح داخل البلاد إلى ذات المساعدات في ضوء استمرار المواجهات العسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات نيوزيلندا روسيا اوكرانيا نيوزيلندا الحرب الروسية الاوكرانية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.