حزب المؤتمر: الدولة تستهدف دعم وتوطين صناعة السيارات في مصر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مع الرابطة الأفريقية لصناعة السيارات على هامش مشاركته في مؤتمر بريكس نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستهدف دعم وتوطين صناعة السيارات في مصر.
وأوضح حزب المؤتمر، في تصريحات صحفية له، أن الفترة الحالية تشهد تعاونا اقتصاديا بين مصر والدول الأفريقية في العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات نظرا لأنها من أهم الصناعات الاستراتيجية.
وأكد حزب المؤتمر، أن توطين صناعة السيارات ستساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني، خاصة أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة تعتمد على الوقود الأخضر لتقليل الانبعاثات الحرارية التي تؤثر على المناخ.
وأشار حزب المؤتمر إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الصناعة وتوطين للصناعات الثقيلة ومنها السيارات، وذلك من خلال توفير كافة المقومات اللازمة وتسهيل عمليات الاستثمار في إقامة مصانع جديدة.
ولفت حزب المؤتمر إلى أن القطاع الخاص يساهم في الاقتصاد بنسبة 65%، مؤكدا على الحكومة تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات استثمارية.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع «بريكس»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى جولة تفقدية في مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عددًا من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.
كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعى السيارات لمناقشة استراتيجية نقل صناعة السيارات لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر وفرص عمل للشباب صناعة السیارات حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يلتقي بمسئولي كبار الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة
ألتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفي بداية اللقاء، رحب السيد الرئيس بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار السيد الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
كما أكد السيد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.
وأضاف السفير/ محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء الشركات الحاضرة قد أشادوا من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن عدداً من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، قد أجروا خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً مع السيد الرئيس، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار.