خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة الخضراء الطاقة المتجددة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
منتدى أدفانتج عُمان يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات استثمار في الطاقة النظيفة
اختتمت اليوم فعاليات منتدى "أدفانتج عُمان"، حيث شهد المنتدى حضورًا واسعًا من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين، ووقعت خلال ختام فعاليات المنتدى شركة جيه إيه للطاقة الشمسية على عدد من الاتفاقيات مع استثمر في عُمان وميناء صحار والمنطقة الحرة وشركة مجيس للخدمات الصناعية لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية على مساحة 32.5 هكتار ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بقيمة 217.3 مليون ريال عُماني.
ومن المقرّر بدء التشغيل للمشروع في الربع الأول من عام 2026 بطاقة إنتاجية سنوية للمشروع تقدر بـ6 جيجاواط من الخلايا الشمسية و3 جيجاواط من الألواح الشمسية، ويُعد توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة تدعم توجه سلطنة عُمان نحو تسريع مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول إلى الطاقة المتجددة، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، كما يعكس التوقيع الاهتمام المتزايد بالفرص الاستثمارية الواعدة ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة، ويعزز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأكدت سعادة إبتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار خلال كلمتها في ختام فعاليات المنتدى أن المنتدى جاء لدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية المتزامنة مع "رؤية عُمان 2040"، مضيفة إن المنتدى وفر منصة متميزة لربط المستثمرين المحليين والدوليين مع نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين، مما أسهم في تبادل الأفكار واستكشاف آفاق النمو الواعدة.
وأوضحت الفروجية أن المنتدى أتاح للمشاركين فرصًا واسعة للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص، ومناقشة أبرز التوجهات الاقتصادية الحديثة، إلى جانب الاطلاع على خريطة الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الحلقات النقاشية المتخصصة سعت للخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، ومستندة إلى قصص نجاح إقليمية وعالمية، كما أكدت أهمية مخرجات المنتدى واللقاءات الثنائية، معتبرة أنها تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق النمو والتحول الاقتصادي وفق التوجهات الوطنية.
الصناعات المستقبلية
من جهته، قال المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة: إن الاتفاقيات الموقعة لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية في المنطقة الحرة بولاية صحار تجسد التوجهات الطموحة للاستراتيجية الصناعية العُمانية 2040 التي تركز على تنمية الصناعات المستقبلية وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأضاف: تُعد صناعات الطاقة المتجددة من الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية، نظرًا لدورها الكبير في إيجاد فرص صناعية واعدة لدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز خيارات الطاقة (مزيج الطاقة) لسلطنة عمان، مشيرًا إلى أنه من المؤمل أن يسهم هذا المشروع في تطوير سلسلة القيمة لصناعة الطاقة النظيفة، واستقطاب المزيد من الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.
وتضمن اليوم الثاني من المنتدى جلسات حوارية مع صناع القرار، وفرصًا لبناء شراكات نوعية، إلى جانب عرض قصص نجاح لمستثمرين، وتنظيم اجتماعات الطاولات المستديرة في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات.
وشكل منتدى "أدفانتج عُمان"، الذي أقيم خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري في منتجع سانت ريجيس - الموج بمسقط، منصة استراتيجية جمعت أكثر من 250 من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين، وأتاح فرصة استثنائية لتسليط الضوء على مقومات سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة في القطاعات المستقبلية، كما أسفر المنتدى عن نتائج ملموسة تعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة الاستثمارات العالمية، وتدفع بخطى التحول الاقتصادي بما يواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، مؤكدًا أن عُمان ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة