العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة وزارة العمل على العمالة
إقرأ أيضاً:
سفيرة الأناقة والتراث.. الدار العراقية للأزياء رحلة عبر التاريخ وهوية وطن
الدار التي أُسّست في عام 1970 لتكون نافذة تطل على عراقة الماضي وجمال الحاضر، من خلال تجسيد الأزياء الفلكلورية التي تحمل بين طياتها قصص الشعوب والحضارات المتعاقبة على أرض الرافدين، لم تقتصر مهمتها في بداياتها على استعراض هذا المخزون الثقافي الغني، بل كانت أيضا منصة لعرض أحدث صيحات الموضة المحلية والعالمية وإبراز إبداعات المصممين العراقيين.
لكن مسيرة هذه الدار العريقة لم تخلُ من التحديات؛ فبعد حرب الخليج الثانية عام 2003 عبثت يد الفوضى والنهب بمبناها، لتفقد بريقها مؤقتا، إلا أن إرادة البقاء والتجدد كانت أقوى، فقد أعيد إعمار الدار لتشهد فترة تحول أخرى، حين استضافت بين جدرانها وزارة الثقافة العراقية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"تحيا فلسطين" نصف قرن من نشيد مناهضة الحرب بالسويدlist 2 of 2“ماغما” نافذة على الفن العربي تجمع العالم في هانوفرend of listوفي نهاية المطاف، عادت الدار إلى جذورها، واستعادت هويتها تحت مسمى جديد: "الدار العراقية للأزياء"، لتترسخ مكانتها كأحد أهم معالم التصميم في العاصمة بغداد.
فاضل البدراني، الوكيل الثقافي لوزارة الثقافة والسياحة والآثار والمدير العام للدار العراقية للأزياء، يؤكد الدور المحوري للمؤسسة في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للعراق.
ويصف البدراني، في حديث للجزيرة نت، الدار بأنها "ليست مجرد مؤسسة ثقافية، بل هي تجسيد حي لجغرافية العراق وحضاراته العريقة"، مضيفا "بمسؤولية راسخة في قلب العاصمة بغداد، تسعى الدار للحفاظ على الذوق العام وإحياء الموروث الشعبي والتراث الغني لبلادنا".
ويشير البدراني إلى الريادة الإقليمية للدار، مستشهدًا بشهادات خبراء أجانب زاروا الدار وشاهدوا عروضها، مؤكدًا أنها "لا تقلّ شأنًا عن دور الأزياء العريقة في فرنسا وإيطاليا بل تتفوق عليها من حيث التأثير والفاعلية وحضورها في مختلف الفعاليات".
إعلانويسترسل المدير العام في وصف جوهر الأزياء العراقية، قائلا إنها "ترتكز في جوهرها على الحضارات القديمة والتراث الأصيل، وتحمل في طياتها بعدًا ثقافيا عميقا، فهي تمثل هوية ثقافتنا وذاكرة أمتنا، والآثار التي تجسدها هذه الأزياء هي شواخص حية من تاريخنا العريق".
يستعرض البدراني تاريخ الدار وإنجازاتها منذ تأسيسها وبدء نشاطها الفعلي، مؤكدًا أنها "حافظت على الهوية الأثرية والتراثية والحضارية لبلدنا على مدى عقود، وأسهمت في صون الذوق العام وقدمت إسهامات جليلة في إبراز الثقافة العراقية في المحافل الدولية والمحلية".
وبخصوص التحديات التي تواجه المؤسسة، يعترف البدراني بأن "التحديات المالية هي من أبرز الصعوبات التي تواجهنا، وهذا أمر طبيعي في معظم دول العالم. ولكن العراق مر بظروف استثنائية، خاصة بعد عام 2003 والاحتلال الأميركي، مما أثر بشكل كبير على المشهد الثقافي ومن ضمنه نشاطات الدار".
ومع ذلك، يشدد على أن "الدار العراقية للأزياء لم تتوقف قط عن أداء رسالتها الثقافية والحضارية".
وأكد استمرار فعاليات الدار، موضحًا أن "قسم العروض لدينا يقدم فعاليات متنوعة تستحضر عراقة الحضارات السومرية والأكدية والبابلية والآشورية وحضارة الحضر في نينوى، بالإضافة إلى إحياء التراث العباسي وفترات النهضة التي شهدها العراق".
كما يشير إلى دور الأقسام الأخرى في الدار، مثل قسم الإنتاج الفني الذي ينتج "البدلات الحضارية والتراثية بأبهى صورها"، وقاعة الجوري التي تحتضن فعاليات متنوعة ومسرحًا كبيرًا، وقاعة الواسطي التي تستضيف معارض الفنون التشكيلية.
وأشار البدراني إلى فخر الدار بوجود "متحف فريد من نوعه هو متحف العروض، حيث يمكن للزائر أن يتجول بين معروضاته كأنه يعيش في كنف الحضارات السومرية والأكدية والبابلية والآشورية والحضرية، بالإضافة إلى استعراضه لكافة الحقب الزمنية التي مر بها العراق، موثقًا بذلك تاريخنا القديم والحديث والمعاصر حتى يومنا هذا".
من جانبه، يبين خضر حماد، معاون المدير العام للدار العراقية للأزياء، الدور الحيوي للمؤسسة في صون التراث العراقي العريق وإبرازه على المستويين المحلي والدولي.
ويقول حماد للجزيرة نت إن "الدار العراقية للأزياء تعد من أهم المؤسسات التي تعمل بدأب على حفظ الحقب التاريخية المنصرمة للعراق، وذلك من خلال عروض الأزياء المتميزة التي تقدمها داخل البلاد وخارجها".
وأضاف أن هذه العروض "تجسد جمالية المراحل الزمنية المختلفة التي مر بها عراقنا الحبيب، عبر أزياء تحاكي الذوق العام وتلبي شغف المتذوقين للتراث والتاريخ".
إعلانوأوضح أن عمل الدار "لا يقتصر على إظهار التراث العراقي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تسليط الضوء على الحضارة العراقية العريقة بأبعادها المختلفة، حيث إنها بحق مؤسسة بالغة الأهمية في الحفاظ على استمرارية إبراز هذه الحقب التاريخية والأثرية والتراثية المتنوعة لكل أطياف الشعب العراقي".
ويصف حماد الدار العراقية للأزياء بأنها "السفير الثقافي والتراثي للعراق"، مؤكدًا أن "تجسيد هذه الحقب التاريخية في عروض الأزياء التي تقدم خارج البلاد" يهدف إلى "تعريف شعوب العالم بتاريخ العراق وتراثه الغني، لتكون الأزياء نافذتنا الرئيسية نحو العالم، وجاذبًا أوليا للسياح الراغبين في استكشاف هذا التراث والتاريخ على أرض الواقع".
وأشار حماد إلى السجل الحافل بمشاركات الدار داخل العراق وخارجه، في دول أوروبية وعربية مثل الجزائر وتونس والإمارات وإيران، بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا وغيرها، مثنيا على الكفاءات التي رفدت الدار عبر تاريخها، مؤكدًا أن "الدار تزهو اليوم بخبراء في التصميم والخياطة والتطريز يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة طويلة في هذا المجال".
هدى سلمان داود، مديرة القسم الفني في الدار العراقية للأزياء، تسلط الضوء على "الجهود الدقيقة والمتقنة التي يبذلها القسم في إنتاج قطع فريدة مستوحاة من التراث والحضارة والفلكلور العراقي الأصيل".
وتوضح خلال حديثها للجزيرة نت أن "حوالي 90% من مراحل الإنتاج تتم يدويا، بدءًا بالتصميم وصولًا إلى التنفيذ النهائي، وهذا يجعل منتجاتنا ذات قيمة فنية وحرفية عالية لا يمكن مقارنتها بالقطع ذات الإنتاج السريع".
لكن هدى تشير إلى تحدّ يواجه القسم الفني، وهو "قلة عدد الفنيين المتخصصين لدينا"، معربة عن أملها في "توجه فئة من الشباب نحو العمل اليدوي والحرف الأصيلة التي نعتمد عليها في الدار، مثل التطريز اليدوي والآلي وغيرها من الأعمال التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة".
إعلانكما تطرقت إلى الحاجة إلى "الناحية المادية والدعم المعنوي اللازم لتطوير عمل الدار وتعزيز قدراتها الإنتاجية والفنية".
الفنان التشكيلي علاء جعفر الذي زار الدار أعرب عن "إعجابه العميق بما شاهده من معروضات الأزياء التاريخية والفلكلورية"، مؤكدًا "عراقة المؤسسة وقدرتها التنافسية العالية".
وقال جعفر للجزيرة نت "لقد لمست اليوم خلال زيارتي للدار العراقية للأزياء أن هذه المؤسسة عريقة بحق، وأن الأزياء المعروضة فيها لا تضاهي الموجود في الأسواق، بل أرى أنها تتفوق على الأزياء المستوردة بكثير، فالقطع المصنوعة هنا تتميز بصناعة يدوية دقيقة جدا وتستغرق وقتًا طويلًا في إنجازها".
ويرى جعفر أن "الدار العراقية للأزياء تستحق دعمًا حكوميا كبيرًا، فهي مؤسسة عريقة أُسست منذ أكثر من 50 عامًا"، مقترحًا "دعمًا ماديا فاعلا، بالإضافة إلى تطوير الكوادر العاملة فيها من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة خارج العراق، واستقطاب خبراء عالميين على مستوى عالٍ لتدريب هذه الكوادر وتبادل الخبرات".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة