خبير دولي: مصر فقط صاحبة القيادة الكاملة علي قناة السويس
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
صرح خبير الطاقة الدولي الجوهري الشبيني، أن قناة السويس كانت وستظل ملكًا خالصًا للشعب المصري، وهي خاضعة للسيادة الوطنية الكاملة للدولة المصرية، ولا يجوز لأي جهة أو دولة التدخل في سياسات إدارتها أو تحديد رسوم عبورها".
أضاف الجوهري الشبيني، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لها دور تاريخي في إنشاء قناة السويس، وكذلك ليس لها دور في الوقت الحالي في حمايتها"، مؤكدا أن "مصر صاحبة السيادة الكاملة على القناة وتتولى إدارتها منذ عام 1952"، مشددا أن القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية لا تسمح بذلك وشعب مصر لن يترك شبرا من ارضه وخاصة قناة السويس التي بنيت بدم الأجداد.
كما أوضح أن مصر لن تقبل إعفاء السفن من رسوم عبور قناتها، ولن تقبل ان يسلب أحد منهما السيطرة على جزء من أراضيها.
واختتم الجوهري الشبيني، أن فرض رسوم على مرور السفن عبر القناة يتم وفقًا لاتفاقيات دولية ومعايير اقتصادية عادلة، تخضع للقوانين المصرية والممارسات المعتمدة عالميًا، ولا تمييز في تطبيق هذه الرسوم بين الدول، التزامًا بمبادئ حرية الملاحة التي نصت عليها الاتفاقات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب عبر حسابه على موقعه الخاص تروث سوشيال: أنه يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية، وطلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يعمل على ذلك الأمر فورًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية قناة السویس
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الرد على ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس، سيكون من خلال القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية، مشددًا على أن هذه التصريحات تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن اتفاقية القسطنطينية تنص بوضوح على أن قناة السويس لا يجوز استغلالها من أي طرف خارجي يقيد حيادها.
وأضاف أن تصريحات ترامب "تهدد السلم والأمن لجمهورية مصر العربية وللملاحة العالمية في قناة السويس، وهي تصريحات مخالفة للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية".
وأشار إلى أن القوانين الدولية "تمكن سيادة الدولة المصرية على فرض الرسوم وتطبيق كل اللوائح والتشريعات المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة وتفتيش السفن سواء كانت حربية أو تجارية".
وشدد سلامة ، على أن "قوات إنفاذ القانون سواء الجيش أو الشرطة لديها الحق في التحقق من وجود مواد مخالفة للتشريعات المصرية على جميع السفن"، مستشهدًا بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، والتشريعات المصرية الوطنية، واتفاقية القسطنطينية 1888 التي تنظم الملاحة في قناة السويس.
وأوضح سلامة: "أن هناك فرقًا كبيرًا بين القانون الدولي والدول التي لا تنفذ القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "قواعد المسؤولية الدولية ترخص لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفرض جزاءات على إسرائيل".
وأشار إلى أن من بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 3 دول فقط هي ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا، فرضت جزاءات على إسرائيل بمنع سفنها من العبور لديها".
واختتم أستاذ القانون الدولي حديثه بالتأكيد على أن "الدولة المصرية مستقلة ذات سيادة، ولديها الحق السيادي الاختياري في كيفية الرد وتوقيت الرد".