هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحسين بيئة الأعمال في مصر يعتمد على إصلاحات شاملة في الإجراءات الإدارية والجمركية، وتطوير البنية التشريعية واللوجستية، بما يضمن تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستثمار، وتسهيل دخول وخروج المواد الخام.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل على تعزيز التنافسية من خلال تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة "الرخصة الذهبية" للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى دراسة تجارب دولية ناجحة مثل السعودية وفرنسا في تسريع دورات الإفراج عن البضائع.
وأضاف هيبة أن الدولة تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية في قطاعات غير تقليدية، مثل مشروعات متكاملة في تصنيع اللحوم ومنتجاتها، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار في مصر.
وأكد أن توافر العمالة الماهرة بأسعار تنافسية يمثل أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار بيئة الأعمال البنية التشريعية
إقرأ أيضاً:
بنبراهيم يدعو إلى تسريع جرد المباني الآيلة للسقوط
زنقة20ا الرباط
احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، اجتماعا تقنيا ترأسه أديب بنبراهيم كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، رفقة والي الجهة، وبحضور الكاتب العام للوزارة، ورئيس مجلس الجهة، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ومختلف المتدخلين، خصص لتقديم حصيلة عملية جرد المباني الآيلة للسقوط التي أشرفت على إنجازها الوكالة على مستوى تراب الجهة.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض قاعدة البيانات التقنية والسوسيو اقتصادية المفصلة الخاصة بها، واستعراض تقدم أشغال الخبرة التقنية المنجزة بكل من مدينتي دمنات وبجعد.
وقد شكل هذا اللقاء، مناسبة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعمليات الخبرة التقنية التي ستشمل باقي المدن العتيقة بالجهة، في أفق اعتماد مقاربة استباقية تروم الحد من المخاطر المرتبطة بانهيار المباني الآيلة للسقوط، وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على التراث العمراني المحلي.
وقد أكد أديب بنبراهيم، على أهمية هذه العملية ذات البعد التقني، والتي ستسمح بتشخيص وضعية هذه الأبنية، وبالتالي تمكين باقي المتدخلين، من مباشرة عملية تأهيل وصيانة وحفظ الموروث العمراني للمنطقة، في إطار مسار تثمين الهوية العمرانية للمنطقة، المعروفة بخصوصيتها المتميزة.
بنبراهيم، حث خلال نفس الاجتماع، مختلف المتدخلين بتنسيق الجهود، وتسريع العملية، وتقدير أهميتها من حيث انعكاساتها التنموية على المنطقة، لاسيما من حيث تعزيز الجاذبية السياحية، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
من جهته، نوه والي جهة خنفيرة بني ملال، بجهود الوزارة الوصية، والعمل الجبار والنوعي الذي تقوم به الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وصيانة المباني الآيلة للسقوط، داعيا المصالح الخارجية لمختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة بهذا العمل المهم للجهة، بالانخراط كل من موقعه في إنجاح عملية الإحصاء، في أفق تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحينة لوضعية المباني للآيلة للسقوط بالجهة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة