هل يجوز الجمع بين الأجر من العمل وراتب الاعتلال الإصابي.؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
#سواليف
هل يجوز #الجمع بين #الأجر من #العمل وراتب #الاعتلال الإصابي.؟
كتب…خبير التأمينات والحماية الإجتماعية – #موسى_الصبيحي
نعم لقد أجاز قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليه الحاصل على #راتب اعتلال #العجز الكلي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب والأجر من العمل أو الدخل من المهنة في حال عودته إلى العمل أو مزاولته لمهنة تُدرّ عليه دخلاً.
وفي حال استحقاقه راتب تقاعد أو راتب اعتلال آخر لاحقاً، يخصص له هذا الراتب ويجمع بينه وبين راتب الاعتلال الإصابي بحيث لا يتجاوز المجموع الأساسي للراتبين ثلاثة أمثال الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد(أي بما لا يتجاوز 375 ديناراً). مقالات ذات صلة عملية إطلاق نار في محيط مستوطنة “افني حيفتس” قرب طولكرم 2023/08/26
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمع الأجر العمل الاعتلال راتب العجز
إقرأ أيضاً:
8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وذلك بموجب المادة 25 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وتشير المادة إلى أنه لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:1- استرداد القروض التي منحت للعامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
2- استرداد المبالغ التي دفعت للعامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) من الأجر.
3- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
5- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
6- المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
7- الديون المستحقة تنفيذًا لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
8- المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
كما تنص المادة على أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) من الأجر.