حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة.. الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
تلقى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: ما حكم صلاة المرأة في الأماكن العامَّة؟.
وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر موقعه الرسمى، عن السؤال قائلا: إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، بما في ذلك المسجد. ولكن إن خشيت المرأة فوات وقت صلاةٍ وهي خارج بيتها في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها.
وأضاف: وفى حالة إذا لم تجد مكانا تستتر فيه، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها.
وتابعت: أما إذا لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، وإن كان يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما.
وبين أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر.
وأوضح أنه يجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة وهي ترتدي حذاءها ما دام طاهرًا.
حكم الصلاة في البنطلونأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتصلين حول حكم صلاة المرأة في البنطلون، حيث أكد أن الصلاة تكون صحيحة إذا توفرت الشروط الشرعية لصحتها.
وأوضح أمين الفتوى، أن من أهم شروط الصلاة هو ستر العورة، وبالنسبة للمرأة فإنها يجب عليها ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وبعض الفقهاء مثل الحنفية زادوا القدمين على ذلك.
ولفت إلى أن البنطلون إذا كان ساترًا للعورة وغير شفاف أو ضيقًا بشكل يحدد تفاصيل الجسم فإنه لا مانع من صلاتها به، وبالتالي تكون الصلاة صحيحة ولا شيء فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حکم صلاة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
حكم قضاء الصلاة الفائتة .. دار الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن حكم قضاء الصلوات التي فاتت المسلم قبل توبته إلى الله تعالى، مؤكدة وجوب قضاء جميع الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة.
واستدلت الدار بما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء»، وكذلك بما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».
وأوضحت الإفتاء أن من وجب عليه القضاء لعذر النسيان مع سقوط الإثم عنه، فالعامد الذي ترك الصلاة عمدًا يكون أولى بالقضاء، مع استمرار بقاء الإثم عليه حتى يتوب ويقضي ما فاته.
وأشارت إلى ما ذكره الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" بأن من قال بعدم وجوب القضاء بغير عذر قد شذ عن جماعة العلماء، واصفًا هذا القول بالخطأ والجهل، محذرة من الانسياق وراء الأقوال الشاذة التي تخالف صريح النصوص الشرعية وإجماع الأمة.
وأضافت الدار أن على من فاته أداء الصلاة، سواء كانت المدة قليلة أو طويلة، أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، ويبدأ فورًا في قضاء ما فاته.
ونصحت دار الإفتاء بأن يحرص المسلم على أداء صلاة قضاء مع كل صلاة حاضرة، أي أن يصلي فرض الحاضر ومعه قضاء فرض آخر، كما يمكن أن يكتفي بذلك عن أداء السنن الرواتب، حيث إن أداء الفريضة له ثواب أعظم من أداء النوافل.
وشددت الدار على ضرورة الصبر والمثابرة في قضاء الفوائت، وعدم التهاون أو التكاسل، موضحة أن الالتزام بذلك يعكس صدق التوبة وإخلاص العبد في العودة إلى طريق الله.
واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها»، رواه أبو داود عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، موضحة أن هذا الحديث يدل على استحباب قضاء الفائتة مع الحاضرة للاستفادة من فضيلة الوقت.
وأكدت دار الإفتاء أن المسلم يستمر في قضاء الفوائت حتى يغلب على ظنه أنه أتم ما عليه، وفي حال أدركه الموت قبل إتمام القضاء، فإن الله عز وجل يعفو عنه برحمته وفضله إن شاء الله تعالى، مشيرة إلى أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة