تركيا.. المعارضة تكشف مرشحها الرئاسي البديل إذا استمر اعتقال إمام أوغلو
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، عن الخطوة التي سيتخذها الحزب إذا استمر اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وكان الحزب قد اختار عمدة إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الذي يقضي حكماً بالسجن في سجن سيلفري، كمرشح وحيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي حال استمرار سجن إمام أوغلو إذا تم إدانته في قضايا الفساد والإرهاب المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى.
أوضح أوزغور أوزيل خلال استضافته على قناة فاتح ألتايلي على يوتيوب، استراتيجية الحزب في حال بقاء إمام أوغلو في السجن بسبب التحقيق في قضايا الفساد، قائلاً: “إذا بقي إمام أوغلو في السجن خلال الفترة المقبلة، فإن الحزب لن يقف مكتوفي الأيدي…”
منصور يافاش رئيساً للجمهورية وإمام أوغلو رئيساً للوزراءوتابع أوزيل قائلاً: “إذا تم إبقاء أكرم إمام أوغلو في السجن، فسنفوز في الانتخابات بنسبة 70٪. بل إن الشعب سيمنحنا الأغلبية البرلمانية الكافية لتعديل الدستور. سننتقل بسرعة إلى النظام البرلماني المعزز، ثم سيتم انتخاب رئيس جمهورية محايد. وسيكون هذا الرئيس المحايد هو الشخصية الأكثر شعبية في قلوب الشعب. سيكون منصور يافاش رئيساً للجمهورية، وسنعود إلى النظام البرلماني حيث سيتولى أكرم إمام أوغلو منصب رئيس الوزراء، وسيكون على رأس السلطة التنفيذية”.
وبعد اعتقال أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي، أطلق حزب الشعب الجمهوري حملة توقيعات من أجل مرشحه للرئاسة أكرم إمام أوغلو.
وعقب إلغاء شهادته الجامعية، صدر قرار باعتقال إمام أوغلو في تهمتين منفصلتين الأولى تتعلق بالإرهاب والثانية تتعلق بالفساد، ويحاكم إمام أوغلو حاليا من داخل السجن بتهمة الفساد، وتقول المعارضة إن الغرض هو منع إمام أوغلو من المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Tags: أكرم إمام أوغلوأوزغور أوزيلاعتقال عمدة اسطنبولتركيامنصور يافاش
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو أوزغور أوزيل اعتقال عمدة اسطنبول تركيا منصور يافاش أکرم إمام أوغلو إمام أوغلو فی
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسب في البلديات بتهمة الاختلاس / تفاصيل
#سواليف
جرمت الهيئة السابعة في #الجنايات_الصغرى والمتخصصة في جنايات #قضايا_الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة #البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار.
وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف #الموظف #المتهم، وفق ما نقلت الرأي.
وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله.
مقالات ذات صلةوبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق.
وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة #الاختلاس للمتهم.
واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية.
وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”