أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذّرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير الثلاثاء من أنّ “الهجمات المباشرة” التي تشنّها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان “تسرّع وتيرة ميول” لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إنّ الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب “تميّزت بموجة هجمات مباشرة ضدّ واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضدّ القانون الدولي، وضدّ الأمم المتّحدة”، ما يستدعي “مقاومة متضافرة” من بقية دول العالم.
وأضافت أنّ “قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تمّ تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة”.
وفي تقريرها، أعربت المنظمة عن غضبها إزاء حياة ملايين البشر التي “دُمّرت” في 2024 بسبب الحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان، أكان ذلك في الشرق الأوسط أو السودان أو أوكرانيا أو أفغانستان حيث الضحية الأبرز هي حقوق المرأة.
ويتّهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدّمها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ”تقويض” مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
ولفتت كالامار في مقدّمة التقرير إلى أنّ هذه “الهجمات غير المسؤولة والعقابية” متواصلة منذ سنوات عدّة، لكنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض “لن تؤدّي إلا إلى تسريع” وتيرتها.
وجمّدت إدارة الرئيس الجمهوري المساعدات الأمريكية حول العالم، وخفّضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفّذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أمريكا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إنّ “حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتّخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع”.
(أ ف ب)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: ترامب حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة