التموين: دراسة إنشاء سوق جملة متكامل بالأقصر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حالياً دراسة إنشاء سوق جملة متكامل بمحافظة الأقصر للمساهمة في القضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها إلى أخرى أكثر انضباطية.
وقال الدكتور علي المصيللحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم البحث عن أفضل الأماكن الخاصة بإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة في جميع محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير وجود توجيهات من القيادة السياسية للقضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها من أسواق غير منتظمة إلى أسواق منظمة وأكثر انضباطا.
ولفت إلير نه يتم انشاء أول سوق جملة بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان والذي يعد الأول من نوعه يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية.
من جانبه، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن السوق الحضاري والمتوقع إقامته بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يساهم في ضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة والقضاء على حلقات التداول بجانب الحفاظ علي المظهر الحضاري.
وأوضح صلاح خلال جولة تفقدية على المنافذ التموينية في الأقصر، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 380 الف بطاقة يستفيد منها نحو مليون مواطن يمثلون مايقرب من 76٪ من سكان المحافظة.
وأشار إلي أن المحافظة لديها 475 تاجر تمويني و180 فرع جمعيتي 45 منها بقرى حياة كريمة، ويجري حالياً إجراء المعاينة لـ 8 أخرى تمهيداً لافتتاحهد٠ك٩ قريباً.
وأوضح أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بالمحافظة يكفي 5 اشهر ، حيث يتم ضخ نحو 4 آلاف طن من كافة الأصناف الأساسية شهرياً ، لافتا إلي أنه يتم توفير نحو 1000 طن سكر و 300 طن زيت و 300 طن لكل من المكرونة والارز بالمنافذ التموينية بجانب سلع أخري.
وأشار إلي أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها 8 أفرع بالمحافظة و 14 مجمع استهلاكي بالإضافة إلي 3 سلاسل تجارية تابعين للقطاع الخاص بجانب 296 ثلاجة لحوم.
و لفت صلاح الي أن محافظة الأقصر بها 5 سيارات سلعية متنقلة تابعين لمشروع " عربيتي " 4 منهم حمولة 5 أطنان و سيارة واحدة حمولة 1.5 طن لصرف السلع التموينية، موضحا أنه يتم الدفع بالسيارات المتنقلة ذات الحمولة الكبيرة للمناطق ذات الكثافة السكانية و التي لا يوجد بها منافذ صرف سلع غذائية و استهلاكية.
وأوضح صلاح أن المخازن الاستراتيجية سعتها الاستيعابية تصل لنحو 20 الف طن من السلع الغذائية، مؤكداً أن توافر المخزونات الإستراتيجية يساهم في زيادة معدلات ضخ السلع بالمنافذ .
واكد صلاح تواصل الجهود الرقابية لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار ، حيث يتم إطلاق 10 حملات يومياً بكافة ارجاء المحافظة، كاشفاً عن ضبط 50 الف عبوة سجائر بقصد حجبها عن المستهلكين وتداولها في السوق السوداء خلال الفترة الماضية.
من جهته قال عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر ، أن جهود المديرية خلال شهري يوليو و أغسطس 2023 أسفرت عن ضبط 320 طنا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون فواتير، بالإضافة إلي دقيق و سلع مدعمة كانت معدة للبيع في السوق السوداء .
وأشار إلي أن مديرية التموين بالأقصر تشارك مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء بفحص الشكاوي لحلها والمتابعة الدورية علي كافة الأنشطة الغذائية وغير الغذائية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية سوق جملة محافظة الأقصر جهاز حماية المستهلك سلع غذائية
إقرأ أيضاً:
معضلة كبيرة.. سلام: مخزوننا الغذائي يكفي 5 أشهر
لفت وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن "الحكومة تعاني، منذ 3 أعوام، الأمرّين لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتجار الأزمات أو عصابات الأزمات الذين يستغلون حاجة الناس خلال الانهيارات التي ضربت البلاد وتوالت عليها بشكل مخيف، فمن الانهيار الاقتصادي عام 2019 وانفجار مرفأ بيروت بعدها بعام، ثم انهيار العملة وفقدان 95% من قيمتها وفقدان الودائع".
ورأى الوزير سلام أن "الحرب الحالية تضع الحكومة أمام اختبار جدي هو تحقيق الأمن الغذائي ووصول السلع التموينية والمواد الأولية إلى لبنان الذي يستورد أكثر من 90% من حاجاته، ولا يغطي إنتاجه منها سوى 10%"، مؤكدا ان "وزارة الاقتصاد تعمل في حال طوارئ منذ 3 أعوام، لهذا نحن نطمئن الناس على الأمن الغذائي".
وقال :"نحن في صراع دائم مع تجار الأزمات ومستغلي المواطن، فهناك قسم من القطاع الخاص حمى البلاد من الانهيار التام، وقسم آخر - نسبته كبيرة - تجار يستغلون خوف الناس وقلقهم من المستقبل وفقدان السلع الغذائية والمواد الغذائية في حال اندلعت الحرب".
وأشار إلى أن "ثمة اجتماعات كثيفة منذ أسبوع مع مختلف النقابات المعنية بالأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأولية".
وقال:" إن النقابات طمأنتني أن السلع الغذائية والمواد الأولية تكفي لمدة 3 أشهر مقبلة، وثمة شحنات قادمة إلى مرفأ بيروت تصل خلال الأسابيع الآتية أيضا تكفي لشهرين إضافيين، أي أنه لدينا مواد غذائية واستهلاكية تكفي استهلاك البلاد لمدة 5 أشهر قادمة".
وأوضح أن "وزارة الاقتصاد عملت مع النقابات والتجار على توزيع هذه المواد على نقاط البيع في مختلف المناطق اللبنانية بشكل متساو، مع الأخذ في الاعتبار، المناطق التي نزحت إليها العائلات هربا من الحرب، وطالبنا بمضاعفة الكميات لها".
ولفت الى أن كل هذه التطمينات منه ومن زملائه الوزراء لا يصدقها الشعب، وهذا الأمر منذ سنوات وليس وليد اللحظة أو بسبب أجواء الحرب، قائلاً إن "الشعب فقد ثقته بالمسؤولين ليس الحاليين فقط، بل أيضا السابقين، فنحن ورثنا عقودا من الفساد وسوء الإدارة".
تابع: "لا ألوم الناس إذا خزنت السلع ولم تنصت للتطمينات، لأن الدولة اللبنانية منذ عقود نجحت في خسارة ثقة شعبها، ولكن من منطلق إنساني ووطني ورحمة بالفقير الذي يعيش يومه ولا يملك قوت غده، ألا يتهافت المقتدرون على التخزين لفترة طويلة، ولا بأس بتخزين السلع الضرورية لشهر إضافي كحد أقصى".
واعتبر أن "التهافت سيرفع الأسعار حكما، لأنه يدفع التجار إلى التخزين أيضا، ثم بيعها لاحقا بأضعاف مضاعفة".
وتحدث عن "معضلة خطيرة تواجه عمل وزارته والنقابات المعنية بالأمن الغذائي، وهي التهريب ودخول كميات كبيرة من المواد الغذائية والبضائع من المعابر غير الشرعية".
وقال:" إن حجم السوق الموازية ضخم ويشكل أكثر من 50 في المئة من السوق، والخوف من أن يخزن تجار السوق السوداء السلع في حال اندلعت الحرب أو تدهورت الأوضاع أكثر وفرض حصار بحري وجوي، ثم بيعها لاحقا بأسعار مرتفعة".
وكشف أنه "سيطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء توسيع خلية أمنية شكلناها قبل عامين لضبط احتكار وتخزين القمح لرفع أسعار الخبز، ليشمل كل السلع الغذائية والاستهلاكية، وفعلت الأجهزة الرقابية في الوزارة، في مقدمها مصلحة حماية المستهلك التي تعمل على مدار الأسبوع لضبط المخالفات، لكن إمكاناتها غير كافية مقارنة بحجم السوق الموازية التي ترتكب فيها المخالفات الأكبر، وهذا يحتاج إلى مؤازرة أمنية أكبر واتخاذ إجراءات قضائية في حقهم".
أضاف : "إن وزارة الاقتصاد ليست ضابطة عدلية ولا تستطيع إغلاق متجر أو سوبر ماركت مخالف، من دون إذن من القضاء، ولهذا طالبنا بتعديل القوانين ومنح مفتشي الوزارة هذه الصلاحية، وعملنا لا يحتاج إلى عدد كبير من الأجهزة في حال شددت العقوبات على التجار المخالفين، وزجّهم في السجن".
وختم سلام بالاشارة الى إن "لبنان في حال طوارئ منذ 3 أعوام، وطالبت بإعلان هذا الموضوع صراحة وعلنا، بخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهذا ليس تهويلا بل واقعا يعيشه اللبنانيون، قبل أشهر كنا فقط في حال طوارئ بسبب الأزمة الاقتصادية والانهيارات المتتالية، ولكن اليوم أصبحنا في حال طوارئ وحرب، إذا لم نتعاون جميعا للجم الانهيار، فسندخل في نفق مظلم يحتاج لسنوات طويلة من التعافي والخروج منه".
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة