حقوقيون يحذرون من انتشار مواد فاسدة ومرضى نفسيين وسط الفقيه بن صالح
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح، عن قلقه البالغ من تنامي عدد من الظواهر التي تهدد حياة المواطنين، من أبرزها ترويج لحوم ومنتجات غذائية فاسدة، وانتشار أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية وسط المدينة.
وأشار بيان صادر عن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصل “اليوم24″ بنسخة منه، إلى خطورة إعادة تعليب وتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، والتي يتم تسويقها دون احترام معايير السلامة الصحية، محذرًا من انعكاسات هذه الظاهرة على الصحة العامة.
وسجلت الجمعية ارتفاع أعداد الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية الذين يتم نقلهم من مدن أخرى، محملة المسؤولية للسلطات المختصة في ضمان الأمن الاجتماعي والصحي للمواطنين.
كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق شامل في ملف الأغذية الفاسدة والشبكات المتورطة في عمليات التزوير والغش الغذائي، معتبرة أن الأمر يمس بشكل مباشر الحق الدستوري في الصحة والسلامة، ويدق ناقوس الخطر حول النظام الوطني للرقابة على المواد الاستهلاكية.
ودعا بيان الجمعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة للحد من هذه الظواهر، بما في ذلك تفعيل الرقابة البيطرية، إنشاء مراكز استقبال خاصة بالفئات الهشة، وضمان حقها في الرعاية والعلاج.
وأكد المكتب أنه سيتخذ كافة الخطوات القانونية والنضالية الممكنة دفاعًا عن حقوق المواطنين الصحية والبيئية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة