المنصوري : تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على أسئلة شفهية حول “الإجراءات المتخذة في قطاع التعميرلتحريك عجلة الاستثمار”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الوثائق تشمل 107 تصاميم نمو و 236 تصميم تهيئة، منها 41 تخص المدن الكبرى، مقارنة مع 5 تصاميم في الولاية الحكومية السابقة، متعهدة بتغطية جميع المدن الكبرى في نهاية الولاية الحكومية.
وفيما يخص توفير عرض ترابي موجه للاستثمار، أكدت الوزيرة أنه تم فتح أكثر من 120 ألف هكتار للتعمير، منها 55.800 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية و61.900 هكتار مخصصة للسكن.
كما أشارت السيدة المنصوري إلى أن الوزارة قامت بمواكبة المشاريع في إطار التدبير الحضري من طرف الوكالات الحضرية، حيث تمت دراسة 611 ألف مشروع، أي ما يعادل 153 ألف مشروع سنويا. حظي منها 340 ألف و698 مشروعا بالموافقة، أي ما يعادل 56في المائة. كما تم تخصيص 22في المائة من هذه المشاريع الكبرى، بمجموع استثماري قدره 305 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة عملت على حل إشكالات الملفات الاستثمارية العالقة، وذلك عبر إصدار دوريات متعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية. وتم إعادة دراسة 21.612 مشروعا لم تحظ بالرأي الموافق، حيث حظي منها 6.216 مشروعا بالموافقة، بمجموع استثماري قدره 57 مليار درهم.
وأكدت السيدة المنصوري أنه تم تفعيل الدورية عدد 1.205 المتعلقة بتحرير مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وفقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، حيث تمت دراسة 1.100 طلب تمديد، حظي منها 500 بالرأي الموافق. كما تم تعميم الدراسة القبلية على المشاريع الكبرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الولایة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة