بماذا علق الإعلام المصري على تصريحات ترامب حول قناة السويس؟
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أثار طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، بالعبور المجاني عبر قناة السويس موجة انتقادات حادة في مصر، واعتبر إعلاميون أن هذا المطلب يمثل "مخالفة صريحة للقانون الدولي" و"ابتزازاً مرفوضاً" و"تزويراً للتاريخ"، وربطوه برفض القاهرة ضغوطاً أمريكية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
American Ships, both Military and Commercial, should be allowed to travel, free of charge, through the Panama and Suez Canals! Those Canals would not exist without the United States of America. I’ve asked Secretary of State Marco Rubio to immediately take care of, and… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 26, 2025
ويعد طلب ترامب، الذي أطلقه مساء السبت الماضي عبر منصته "تروث سوشيال"، سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي تجاه قناة السويس، إذ طالب بمنح السفن الأمريكية حق المرور المجاني، مدعياً أن قناتي السويس وبنما "ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة"، وداعياً وزير خارجيته ماركو روبيو للتحرك الفوري لتحقيق هذا الهدف.
وعلى الرغم من أن السلطات المصرية لم تصدر رداً رسمياً مباشراً على تصريحات ترامب، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أكد خلاله أن المنطقة تمثل "بوابة لوجستية محورية تربط بين الشرق والغرب"، مشدداً على أهمية دورها الاستراتيجي للاستثمارات العالمية، دون الإشارة إلى المطلب الأمريكي.
وفي سياق متصل، شارك مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز منشور ترامب، معلقاً عبر منصة "إكس" أن "الولايات المتحدة ينبغي ألا تدفع رسوم عبور قناة تدافع عنها"، مما أثار مزيداً من الغضب في الأوساط المصرية.
"قناة السويس خط أحمر"
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق مصريون وسم "قناة السويس خط أحمر"، الذي تصدر منصة "إكس"، معبرين عن رفضهم الشديد لتصريحات ترامب، ومؤكدين على السيادة المصرية المطلقة على القناة.
الإعلامي المصري أحمد موسى، المعروف بقربه من دوائر السلطة، وصف تصريحات ترامب بأنها "خطيرة وسخيفة وتنم عن قلة ذوق"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لم تساهم يوماً في حفر أو تشغيل أو حماية قناة السويس"، التي يعود تاريخ إنشائها إلى منتصف القرن التاسع عشر بجهود مصرية خالصة.
وشدد موسى على أن دفع رسوم العبور تنظمه القوانين والاتفاقيات الدولية، داعياً إلى عدم السماح بأي تدخل خارجي في إدارة القناة.
وفي السياق ذاته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني الذي دعت إليه الرئاسة المصرية، الدكتور علي الدين هلال، أن مطالبة ترامب تتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تنظم حركة المرور عبر قناة السويس، مضيفاً أن تصريحات ترامب "تفتقر إلى الدقة وتنتهك السيادة الوطنية لمصر".
تحذيرات من "الابتزاز"
الإعلامية لميس الحديدي توقعت عبر حسابها على "إكس" أن يتراجع ترامب عن تصريحاته، معتبرة أن حديثه يعكس "جهلاً بتاريخ قناة السويس"، مؤكدة أن "لا علاقة لأمريكا بحفر أو إدارة أو حماية القناة"، وأن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين في البحر الأحمر لم تتم بطلب مصري، بل لحماية المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ورجحت الحديدي أن تكون تصريحات ترامب محاولة للضغط من أجل الحصول على معاملة تفضيلية للسفن الأمريكية، معتبرة ذلك "بداية تفاوضية لا أكثر".
بدوره، وجه النائب البرلماني مصطفى بكري انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي٬ ساخراً من مزاعمه بأن أمريكا ساهمت في وجود قناة السويس، قائلاً: "عندما كان المصريون يحفرون القناة بين عامي 1859 و1869، كانت الولايات المتحدة ما تزال دولة ناشئة بالكاد خرجت من حربها الأهلية".
وأضاف بكري أن تصريحات ترامب تعبر عن "سياسة البلطجة ومحاولة ابتزاز الدول ذات السيادة"، مشدداً على أن مصر "ليست ولاية أمريكية وليست من جمهوريات الموز".
وأكد بكري في منشور آخر أن هدف الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في البحر الأحمر ليس التصدي للحوثيين كما يزعم، بل "عسكرة المنطقة والتحكم بمضيق باب المندب"، محذراً من المساعي الأمريكية للسيطرة على طرق الملاحة الحيوية.
قناة السويس وبنما
تُعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية العالمية، حيث يمر عبرها نحو 10% من حجم التجارة الدولية سنوياً. وعلى خلاف قناة بنما، التي شيدتها الولايات المتحدة وافتتحتها عام 1914 قبل أن تسلمها لبنما عام 1999، لم تشارك أمريكا في أي مرحلة من مراحل حفر أو إدارة قناة السويس، التي أنشئت بأيدٍ مصرية وفرنسية بقيادة المهندس فرديناند ديليسبس.
في المقابل، تمر عبر قناة بنما نحو 5% من التجارة العالمية، وتعتبر حيوية خصوصاً لحركة السفن الأمريكية والصينية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
وكان ترامب قد لوّح في وقت سابق باستعادة السيطرة على قناة بنما بالقوة، وهو ما قوبل حينها بانتقادات واسعة، ما يعكس نمطاً متكرراً في خطابه تجاه الممرات الملاحية الدولية.
خسائر القناة
تأتي تصريحات ترامب في وقت حساس تمر به قناة السويس، إذ تراجعت حركة المرور فيها بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأدت تلك الهجمات إلى اضطرار العديد من شركات الشحن العالمية لتحويل مساراتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ما أثر بشكل كبير على إيرادات القناة.
وفي آذار/مارس الماضي، أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تتكبد خسائر شهرية تصل إلى نحو 800 مليون دولار بسبب تراجع إيرادات القناة، فيما أشارت الرئاسة المصرية إلى أن إجمالي الخسائر في 2024 بلغ نحو 7 مليارات دولار، مقارنة بإيرادات بلغت 10.25 مليار دولار في 2023.
علاقة استثنائية تجمع ترامب والسيسي
وعقب الإعلان عن فوز ترامب، بادر السيسي إلى تهنئته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي خطوة لاحقة، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً مع ترامب هنأه خلاله بفوزه، معبّراً عن أمله في استكمال التعاون الثنائي خلال فترة ولايته الجديدة، استناداً إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وإلى ما تحقق من تعاون مثمر بين الجانبين خلال الولاية الأولى لترامب، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية.
يذكر أن مصر تتلقى معونات اقتصادية وعسكرية سنوية من الولايات المتحدة، منذ توقيع معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، حيث تبلغ قيمة المعونة الاقتصادية نحو 815 مليون دولار، فيما تصل المعونة العسكرية إلى 1.3 مليار دولار سنوياً.
"الدكتاتور المفضل"
وتُوصف العلاقة بين الرئيسين ترامب والسيسي بأنها استثنائية، حيث كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب وصف السيسي مازحاً بـ"ديكتاتوره المفضل" خلال لقاء غير رسمي على هامش قمة مجموعة السبع (G7) في فرنسا.
وذكرت الصحيفة أن ترامب، أثناء انتظاره للقاء السيسي في فندق "Hotel du Palais" بمدينة بيارتيز، سأل بصوت مرتفع أمام عدد من المسؤولين الأمريكيين والمصريين: "أين ديكتاتوري المفضل؟"، ما أثار صمتاً لافتاً في أوساط الحضور، وفق روايات شهود عيان.
وبحسب الصحيفة، حضر الواقعة ما لا يقل عن عشرة مسؤولين أمريكيين وثلاثة مسؤولين مصريين، بينما كان الجميع ينتظر وصول السيسي لعقد الاجتماع مع ترامب صباح 26 آب/أغسطس 2019.
وسلط الحادث الضوء على طبيعة العلاقة الخاصة التي جمعت ترامب بالسيسي، والتي اتسمت بالدعم المتبادل والتنسيق الوثيق في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ترامب قناة السويس مصر السيسي مصر السيسي قناة السويس ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة تصریحات ترامب قناة السویس
إقرأ أيضاً:
قناة السويس تتحول إلى قطب استثماري.. 274 مشروعًا بـ8.3 مليار دولار في أقل من 3 سنوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد".. يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودفع جهود التنمية الصناعية واللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية ضمن رؤية مصر لتحويل محور قناة السويس إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وتعكس في الوقت ذاته متانة التعاون المصري-الإماراتي في مشروعات التنمية الكبرى.
شراكة مصرية-إماراتيةجرى توقيع الاتفاقية مساء الأحد في العاصمة القاهرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والإماراتي، من بينهم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى جانب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتستهدف الاتفاقية تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، تقع في نطاق المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد.
وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي، المطوِّر العالمي في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، بتطوير البنية التحتية للمنطقة على مراحل، تبدأ الأولى منها بمساحة 2.8 مليون متر مربع، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية في نهاية عام 2025، بتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو 120 مليون دولار تشمل الدراسات الفنية وأعمال التشييد الأولية.
وتتضمن المرحلة الأولى أيضًا تطوير رصيف بحري بطول 1.5 كيلومتر، من المنتظر أن يضم محطة شحن متعددة الأغراض، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء المحتملين ضمن المشروع، من بينهم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة حسن علام المصرية، بما يعزز من فرص التكامل الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات.
تصريحات رسمية وأبعاد استراتيجيةوصف الدكتور مصطفى مدبولي المشروع بأنه من أبرز المشروعات الصناعية واللوجستية الطموحة في مصر، مؤكداً أنه سيسهم في دعم حركة التجارة بين الشرق والغرب، ويأتي ضمن التوجيهات الرئاسية بتحقيق الربط المتكامل بين ضفتي قناة السويس عبر شبكة أنفاق وطرق حديثة، ما يعزز تكامل وتنافسية محور قناة السويس كممر لوجستي عالمي.
بدوره، أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" يعد جزءاً من أحد أهم المناطق الصناعية المتكاملة في المنطقة، نظراً لقربه من ميناء شرق بورسعيد، أحد أكثر الموانئ كفاءة في منطقة البحر المتوسط.
وأضاف أن المطور الصناعي، مجموعة موانئ أبوظبي، سيتولى تمويل أعمال البنية التحتية على مراحل، وربط المنطقة بالمرافق الخارجية، مع تخصيص المساحات لصناعات متنوعة تشمل مصانع كبيرة، متوسطة، وصغيرة، إلى جانب إنشاء خدمات ومصانع جاهزة.
وأوضح جمال الدين أن الاتفاق يتضمن حصول الدولة المصرية على نسبة 15% من إيرادات المشروع، ما يضمن تحقيق عوائد مستدامة من هذا التعاون، كما أشار إلى أن المرحلة الأولى وحدها من المشروع ستتطلب ما بين مليار إلى مليارَي دولار لتطوير البنية التحتية لمساحة 2.8 مليون متر مربع.
انعكاسات اقتصادية وتنمويةأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن هذا المشروع يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر، ويأتي ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الدولي وتقديم حلول تجارية ولوجستية متكاملة.
وأشار إلى أن المشروع سيدعم نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل، ويعزز من دور قناة السويس كممر استراتيجي للتجارة العالمية.
وفي هذا السياق، كشف وليد جمال الدين أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال 33 شهراً في استقطاب 274 مشروعًا استثماريًا فعليًا من مختلف دول العالم، بإجمالي استثمارات بلغت 8.3 مليارات دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة في فرص الاستثمار بالمنطقة. وأضاف أن تدشين "كيزاد شرق بورسعيد" يمثل خطوة استراتيجية جديدة تؤكد المكانة المحورية للمنطقة الاقتصادية على خارطة الاقتصاد العالمي، خاصة مع توفير بيئة استثمارية تنافسية ترتكز على موقع جغرافي فريد وبنية تحتية متقدمة.
وأشار إلى أن هذه المنطقة الصناعية واللوجستية تتكامل بشكل مباشر مع ميناء شرق بورسعيد، بفضل جاهزيته العالية لاستقبال السفن العملاقة وربطه بشبكة نقل متطورة، مما يسهم في ترسيخ دور المنطقة كمركز محوري للصناعات والتصدير والخدمات اللوجستية.
وتجسد اتفاقية تطوير "كيزاد شرق بورسعيد" شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات نحو مستقبل صناعي وتجاري واعد، يرتكز على الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وعلى رؤية طموحة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى منصة عالمية متكاملة للصناعة واللوجستيات.
ومع انطلاق هذا المشروع الطموح، تتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لجذب الاستثمارات، وكمحور حيوي في سلاسل الإمداد العالمية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل واسعة للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، أن اتفاقية تطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية على طريق تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنها تعكس تطور نموذج الشراكة الاستثمارية بين الدولتين من مجرّد تبادل تجاري إلى تعاون تنموي مستدام.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "المشروع لا يقتصر على كونه مجرد تطوير لمنطقة صناعية جديدة، بل يعكس تحولًا نوعيًا في رؤية مصر لتفعيل دور محور قناة السويس كمركز عالمي لسلاسل الإمداد والصناعات التصديرية، وهو ما ينسجم مع الاتجاه العالمي لنقل الصناعات إلى مواقع استراتيجية ذات كفاءة لوجستية وبنية تحتية متقدمة".
وأوضح أن استقطاب استثمارات بهذا الحجم، وضمن إطار تعاقدي طويل الأجل، يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاقتصادية المصرية، ويُبرز قدرتها على تقديم حوافز تنافسية، مشددًا على أن "اتفاقيات من هذا النوع تمثل أدوات حقيقية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، خاصة في القطاعات المرتبطة بالصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة".
واختتم الأمين تصريحه بالتأكيد على أن المشروع يرسّخ مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة إقليمية رائدة، ويُعد نموذجًا يُحتذى في إدارة الشراكات الاستثمارية بين الدول الشقيقة بما يحقق مصالح اقتصادية مشتركة ومستدامة.