محافظ الإسكندرية: مشروع مترو أبوقير محطة مصر العملاق سيشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد ، على أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين جميع الأجهزة والجهات المعنية لسرعة الانتهاء من "مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير/ محطة مصر)" العملاق الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالمحافظة، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة للمحافظة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع، وإزالة المحال المخالفة، والوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكيد من تذليل جميع العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب إنجاز بالمشروع.
وأفادت المحافظة - في بيان اليوم - بأن المحافظ تابع أعمال إزالة المحال المخالفة المتعدية على حرم السكك الحديدية ومسار المشروع بنطاق سيدي بشر، وأنه كلف رئيس حي المنتزه أول بالمتابعة المستمرة لإزالة أية معوقات أو إشغالات بنطاق مسار الأعمال، والتنسيق الدائم مع إدارة مرور الإسكندرية لتسيير الحركة المرورية ومنع أية اختناقات لاسيما مع بدء العد التنازلي لاستقبال موسم الصيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية مشروع مترو الإسكندرية منظومة النقل الجماعي الأخضر
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة