استمرار توريد الأقماح المحلية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكدت غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح المحلية، برئاسة المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استمرار جهود استقبال الأقماح المحلية لموسم 2025.
ووفقا لبيان المديرية ، أعلنت الغرفة أن لجان استلام الأقماح بالمحافظة استقبلت حتى الآن كمية بلغت 1251.801 طنا من الأقماح المحلية، وذلك في إطار الخطة الوطنية لدعم المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار البيان إلى أن أعمال التوريد تتم بسلاسة عبر لجان متخصصة موزعة على مستوى مراكز التجميع والشون والصوامع المعتمدة، مع الالتزام بكافة الضوابط والمعايير الخاصة بسلامة وجودة الأقماح المستلمة.
وأكد وكيل الوزارة المهندس السيد حرز الله على أهمية مواصلة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات التوريد، مثمنًا تعاون المزارعين وحرصهم على الالتزام بمواعيد التوريد والمواصفات المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح المحلية الأقماح المحلیة
إقرأ أيضاً:
صمت حزب الله… بين الردع المتراكم والصبر الاستراتيجي
كيان الأسدي
تتسع في الآونة الأخيرة دائرة التساؤلات، لا سيّما في أوساط المحبين والمؤيدين، حول صمت حزب الله إزاء التمادي الإسرائيلي والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية. هذا الصمت، في نظر البعض، قد يُفسَّر على أنه ضعف في القدرة على الرد، أو مؤشّر على أزمة داخلية تعيق اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
لكن لفهم حقيقة الموقف، لا بدّ من النظر بعين أعمق إلى المعادلات التي تحكم تعاطي المقاومة مع هذه المرحلة الدقيقة. وهنا، تبرز أربعة اعتبارات أساسية ترسم ملامح المشهد وتوضح الخلفية الاستراتيجية التي يتحرّك من خلالها حزب الله:
أولاً: الردع الاستراتيجي وتجنّب الاستنزاف
المقاومة، في جوهر عقيدتها القتالية، لا تعتمد سياسة الرد الانفعالي أو العشوائي، بل تتّبع نهج “الردع التكتيكي المتراكم”، الذي يؤسّس لمعادلات مستقبلية راسخة. من هذا المنطلق، فإن حزب الله لا يرى في كل خرق ذريعة لرد فوري، بل يحرص على بناء معادلة ردع متينة، بعيدة المدى، تؤتي ثمارها حين يحين وقتها، وتُسهم في لجم العدو عن الاستمرار في اعتداءاته.
ثانياً: الحسابات السياسية والإقليمية
تأخذ المقاومة في حسبانها تعقيدات الواقع اللبناني الداخلي، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية الخانقة، والحرص على عدم جرّ البلاد إلى حرب واسعة قد تكون تداعياتها أقسى من سابقاتها. كما توازن المقاومة بين تطلعاتها الميدانية وضغوط الواقع السياسي والدبلوماسي، سواء على مستوى الحكومة اللبنانية أو على الساحة الإقليمية، حيث تتداخل الملفات من غزة إلى صنعاء، ومن بغداد إلى طهران.
ثالثاً: تراكم الخروقات كذخيرة سياسية
قد تمنح المقاومة أحياناً هامشاً زمنياً أوسع للدبلوماسية اللبنانية والدولية، لتُسقِط الحُجج وتُراكم الأدلة. وفي خلفية هذا الأداء، يُبنى أرشيف موثّق بالخروقات، يُستخدم لاحقاً كمسوّغ سياسي وقانوني لأي ردّ محتمل، أو حتى لتبرير خيار “عدم الرد” أمام الحكومة اللبنانية والرأي العام، في حال اقتضت المصلحة العليا ذلك.
رابعاً: الخطوط الحمراء وقواعد الاشتباك الضمنية
منذ حرب تموز 2006، سادت بين المقاومة والعدو الإسرائيلي قواعد اشتباك غير معلنة، لكنها مفهومة ضمناً لدى الطرفين. ليس كل خرق بمثابة كسر لهذه القواعد، ولا كل انتهاك يستوجب ردّاً مباشراً. أحياناً، يكون الرد مكلفاً أكثر من جدواه، فتتقدّم الحكمة على الحماسة، وتُصان معادلات الردع بما يحفظ توازن الردع، لا ما يعرّضه للاهتزاز.
إننا أمام سلوك محسوب، يبدو للعيان صمتاً، لكنه في جوهره فعل استراتيجي دقيق، يستند إلى ما يمكن تسميته بـ”الردع المتراكم” و”الصبر الاستراتيجي”. وهو نهج يستهدف إدارة الصراع مع العدو على قاعدة تفويت الفرصة عليه لتغيير قواعد الاشتباك، أو لفرض معركة استنزاف طويلة الأمد في توقيت تختاره تل أبيب.
في هذا الصمت حسابات، وفي هذا الانتظار قرار، وفي هذا التمهّل قوّة… ستُترجم حين تحين اللحظة التي تختارها المقاومة، لا العدو.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة