لبحث مطالبهم.. إدارة قوص التعليمية تخصص يوم "السبت" لاستقبال المعلمين وأولياء الأمور
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قرر طارق نور الدين، مدير عام الإدارة التعليمية بقوص، تخصيص السبت من كل أسبوع لتلقى شكاوى وطلبات المعلمين وأولياء الأمور، والعمل على حلها فورًا من خلال فريق عمل مشكل من قيادات ديوان الإدارة، بناءً على تعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، واتفاقا مع رؤية القيادة السياسية واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بفتح جسور التواصل مع المواطنين والحل الفورى للمشكلات.
وأوضح مدير عام إدارة قوص التعليمية، بأن فريق العمل المكلف بهذه المهمة، برئاسة مدير عام تعليم قوص، وعضوية رؤساء أقسام الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية، ومديري المراحل المختلفة ومدير المتابعة وتقييم الأداء وممثلين لمجلس أمناء ونقابة المعلمين.
وأشار نور الدين، إلى أنه اعتباراً من اليوم السبت ٢٦ أغسطس سوف نتلقى مشكلات وطلبات المواطنين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب فيما يخص العملية التعليمية والعمل على فحصها وحلها على الفور، وذلك من خلال لجنة مشكلة تضم قيادات الإدارة و ممثل من نقابة المعلمين و مجلس أمناء الإدارة.
وأوضح مدير عام إدارة قوص التعليمية، بأن القرار يأتى ضمن تنفيذ آليات الفكر الداعم لمؤسسات الدولة فى ظل الإعداد لانطلاق الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتي من أهم دعائمها هو مشاركة المواطن أو "متلقى الخدمة" في صنع القرار وتذليل كافة المعوقات التي تعرقل عملية التنمية المستدامة داخل المؤسسات الخدمية، وخصوصا مؤسسة التعليم بهدف تحقيق القدر الأكبر من الاستفادة للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب على حد سواء.
وأضاف نور الدين، بأن أعمال اللجنة تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا عشر صباحا بديوان الإدارة، حيث سوف تتسلم كافة الطلبات من الحضور على أن يكون الطلب مكتوب بالكمبيوتر ومدون به رقم تليفون المتقدم مرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي للمعلم أو ولى الأمر حيث سيتم التعامل مع الشكوى أو الاقتراح من خلال أرقام الطلبات ثم يتم التواصل مع المتقدمين بعد حل المشكلة أو دراسة المقترحات لإفادتهم بنتيجة الفحص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا قوص نقابة المعلمين أولياء الأمور وأولیاء الأمور مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا