لبحث مطالبهم.. إدارة قوص التعليمية تخصص يوم "السبت" لاستقبال المعلمين وأولياء الأمور
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قرر طارق نور الدين، مدير عام الإدارة التعليمية بقوص، تخصيص السبت من كل أسبوع لتلقى شكاوى وطلبات المعلمين وأولياء الأمور، والعمل على حلها فورًا من خلال فريق عمل مشكل من قيادات ديوان الإدارة، بناءً على تعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، واتفاقا مع رؤية القيادة السياسية واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بفتح جسور التواصل مع المواطنين والحل الفورى للمشكلات.
وأوضح مدير عام إدارة قوص التعليمية، بأن فريق العمل المكلف بهذه المهمة، برئاسة مدير عام تعليم قوص، وعضوية رؤساء أقسام الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية، ومديري المراحل المختلفة ومدير المتابعة وتقييم الأداء وممثلين لمجلس أمناء ونقابة المعلمين.
وأشار نور الدين، إلى أنه اعتباراً من اليوم السبت ٢٦ أغسطس سوف نتلقى مشكلات وطلبات المواطنين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب فيما يخص العملية التعليمية والعمل على فحصها وحلها على الفور، وذلك من خلال لجنة مشكلة تضم قيادات الإدارة و ممثل من نقابة المعلمين و مجلس أمناء الإدارة.
وأوضح مدير عام إدارة قوص التعليمية، بأن القرار يأتى ضمن تنفيذ آليات الفكر الداعم لمؤسسات الدولة فى ظل الإعداد لانطلاق الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتي من أهم دعائمها هو مشاركة المواطن أو "متلقى الخدمة" في صنع القرار وتذليل كافة المعوقات التي تعرقل عملية التنمية المستدامة داخل المؤسسات الخدمية، وخصوصا مؤسسة التعليم بهدف تحقيق القدر الأكبر من الاستفادة للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب على حد سواء.
وأضاف نور الدين، بأن أعمال اللجنة تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا عشر صباحا بديوان الإدارة، حيث سوف تتسلم كافة الطلبات من الحضور على أن يكون الطلب مكتوب بالكمبيوتر ومدون به رقم تليفون المتقدم مرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي للمعلم أو ولى الأمر حيث سيتم التعامل مع الشكوى أو الاقتراح من خلال أرقام الطلبات ثم يتم التواصل مع المتقدمين بعد حل المشكلة أو دراسة المقترحات لإفادتهم بنتيجة الفحص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا قوص نقابة المعلمين أولياء الأمور وأولیاء الأمور مدیر عام
إقرأ أيضاً:
استحداث إدارة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص
الرياض
أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني بشكل عام، ومكافحة الجريمة على وجه الخصوص.
وترتبط الإدارة الجديدة بالمديرية العامة للأمن العام، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الأمن وتحقيق الحماية المجتمعية.
كما أوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.