محافظ أسيوط يناقش خطة إنشاء مدفن صحي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال اجتماع واسع النطاق في مقر المحافظة، التقدم في تنفيذ مشروع إنشاء مقابر صحية ومصنع لمعالجة النفايات الصلبة في مركز أسيوط، وفقًا لخطة البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة التابع لوزارة البيئة، والذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية من خلال وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والحكومة الألمانية من خلال بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية من خلال وزارة البيئة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المحافظة لدعم نظام النفايات الصلبة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل استراتيجية مصر 2030.
حضر الاجتماع الدكتور محمود مبروك، استشاري البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، والمهندس أحمد صلاح فخري، مدير إدارة المشروعات الهندسية في المحافظة، والدكتور أيمن النعاس، من مكتب الاستشارة للبرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، وأندرو إسحق، من مكتب الاستشارة، ومحمد عبد الصمد، المسؤول المالي للبرنامج الوطني، وحسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ورجب محمود، مدير إدارة النفايات الصلبة في المحافظة، وعنتر محمود، مدير إدارة البيئة في المحافظة، وممدوح جبر، مدير إدارة المتابعة الميدانية في المحافظة، وداليا المختار، مدير إدارة العقود والمشتريات في مركز ومدينة أسيوط، ووفاء جميل، مدير إدارة النفايات الصلبة في مركز أسيوط.
في بداية الاجتماع، رحب المحافظ بممثلي المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وأعلن عن تقديم كل الدعم الممكن وتذليل العقبات لتطوير ورفع كفاءة نظام إدارة المخلفات الصلبة والنظافة في المحافظة وفقًا للإمكانيات المتاحة، وذلك لتحقيق بيئة نظيفة والحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق نظام فعال ومستدام لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إجراءات لبدء مشروع إنشاء مدفن صحي ومصنع لمعالجة المخلفات الصلبة في مركز أسيوط، واستعراض تقارير الاجتماعات السابقة التي نظمها استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والقيادات التنفيذية في المحافظة ضمن خطة دعم البرنامج الوطني لمحافظة أسيوط.
وأكد محافظ أسيوط أهمية إنشاء مدفن صحي ومصنع لمعالجة المخلفات على مساحة 50 فدان في مركز أسيوط، ويتكون من خطي إنتاج بطاقة استيعابية لكل خط تبلغ 400 طن في اليوم، وذلك لخدمة قرى ومراكز المحافظة والتخلص من المخلفات وتحويلها إلى سماد ووقود بديل.
وأشار إلى أهمية المحطات الوسيطة التي تم إنشاؤها في مراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه لتسهيل نقل المخلفات إلى المصنع وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى تفعيل نظام جمع القمامة من المصدر، وتوعية المواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من خلال حملات توعية وجهود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن محافظة أسيوط تعتبر واحدة من المحافظات التي تشملها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتم تمويلها بمبلغ 127 مليون جنيه لشراء معدات جمع ونقل المخلفات ومكابس وحاويات، وتحسين البنية التحتية للمحطات والمدافن الصحية. كما تم تعزيز كفاءة العاملين في المنظومة والجمعيات الأهلية في المحافظة من خلال تنفيذ دورات تدريبية في إدارة المخلفات.
وأشار المحافظ إلى دور المؤسسات المدنية في التعاون مع الجهات التنفيذية في جمع المخلفات من المنازل والمنابع، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين لدعم نظام جمع وإعادة تدوير المخلفات في القرى والمراكز. كما أشار إلى تقديم الدعم الفني والمعدات مثل الدراجات الهوائية للجمعيات الأهلية التي تقوم بجمع المخلفات، والتي يبلغ عددها 65 جمعية تعمل تحت إشراف إدارة المخلفات الصلبة في المحافظة.
وأكد على أهمية متابعة وتقييم نظام العمل وتجنب جميع الملاحظات التي يتم اكتشافها لتحسين سير العمل وزيادة كفاءته.
واستعرض الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الخطوات والمراحل القادمة للعمل، بما في ذلك إجراءات طرح المشروع استعدادًا للبدء في التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية المتفق عليها مع جميع الشركاء والجهات التنفيذية في المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ أسيوط سويسرا مدفن صحي مصنع مخلفات إدارة المخلفات الصلبة البرنامج الوطنی للبرنامج الوطنی الوطنی لإدارة فی مرکز أسیوط فی المحافظة مدیر إدارة الصلبة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إنشاء 16 مصنع تدوير مخلفات على مستوى الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص
وأوضحت فؤاد، اثناء تصريح صحفي لها اليوم على هامش فاعلية الملتقى السادس لاستراتيجيات التحول للاقتصاد الأخضر، ان الدولة قد قامت بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية ، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا الى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025
واشارت الى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج الى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة