محافظ أسيوط يناقش خطة إنشاء مدفن صحي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال اجتماع واسع النطاق في مقر المحافظة، التقدم في تنفيذ مشروع إنشاء مقابر صحية ومصنع لمعالجة النفايات الصلبة في مركز أسيوط، وفقًا لخطة البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة التابع لوزارة البيئة، والذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية من خلال وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والحكومة الألمانية من خلال بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية من خلال وزارة البيئة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المحافظة لدعم نظام النفايات الصلبة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل استراتيجية مصر 2030.
حضر الاجتماع الدكتور محمود مبروك، استشاري البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، والمهندس أحمد صلاح فخري، مدير إدارة المشروعات الهندسية في المحافظة، والدكتور أيمن النعاس، من مكتب الاستشارة للبرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، وأندرو إسحق، من مكتب الاستشارة، ومحمد عبد الصمد، المسؤول المالي للبرنامج الوطني، وحسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ورجب محمود، مدير إدارة النفايات الصلبة في المحافظة، وعنتر محمود، مدير إدارة البيئة في المحافظة، وممدوح جبر، مدير إدارة المتابعة الميدانية في المحافظة، وداليا المختار، مدير إدارة العقود والمشتريات في مركز ومدينة أسيوط، ووفاء جميل، مدير إدارة النفايات الصلبة في مركز أسيوط.
في بداية الاجتماع، رحب المحافظ بممثلي المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وأعلن عن تقديم كل الدعم الممكن وتذليل العقبات لتطوير ورفع كفاءة نظام إدارة المخلفات الصلبة والنظافة في المحافظة وفقًا للإمكانيات المتاحة، وذلك لتحقيق بيئة نظيفة والحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق نظام فعال ومستدام لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إجراءات لبدء مشروع إنشاء مدفن صحي ومصنع لمعالجة المخلفات الصلبة في مركز أسيوط، واستعراض تقارير الاجتماعات السابقة التي نظمها استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والقيادات التنفيذية في المحافظة ضمن خطة دعم البرنامج الوطني لمحافظة أسيوط.
وأكد محافظ أسيوط أهمية إنشاء مدفن صحي ومصنع لمعالجة المخلفات على مساحة 50 فدان في مركز أسيوط، ويتكون من خطي إنتاج بطاقة استيعابية لكل خط تبلغ 400 طن في اليوم، وذلك لخدمة قرى ومراكز المحافظة والتخلص من المخلفات وتحويلها إلى سماد ووقود بديل.
وأشار إلى أهمية المحطات الوسيطة التي تم إنشاؤها في مراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه لتسهيل نقل المخلفات إلى المصنع وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى تفعيل نظام جمع القمامة من المصدر، وتوعية المواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من خلال حملات توعية وجهود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن محافظة أسيوط تعتبر واحدة من المحافظات التي تشملها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتم تمويلها بمبلغ 127 مليون جنيه لشراء معدات جمع ونقل المخلفات ومكابس وحاويات، وتحسين البنية التحتية للمحطات والمدافن الصحية. كما تم تعزيز كفاءة العاملين في المنظومة والجمعيات الأهلية في المحافظة من خلال تنفيذ دورات تدريبية في إدارة المخلفات.
وأشار المحافظ إلى دور المؤسسات المدنية في التعاون مع الجهات التنفيذية في جمع المخلفات من المنازل والمنابع، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين لدعم نظام جمع وإعادة تدوير المخلفات في القرى والمراكز. كما أشار إلى تقديم الدعم الفني والمعدات مثل الدراجات الهوائية للجمعيات الأهلية التي تقوم بجمع المخلفات، والتي يبلغ عددها 65 جمعية تعمل تحت إشراف إدارة المخلفات الصلبة في المحافظة.
وأكد على أهمية متابعة وتقييم نظام العمل وتجنب جميع الملاحظات التي يتم اكتشافها لتحسين سير العمل وزيادة كفاءته.
واستعرض الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الخطوات والمراحل القادمة للعمل، بما في ذلك إجراءات طرح المشروع استعدادًا للبدء في التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية المتفق عليها مع جميع الشركاء والجهات التنفيذية في المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ أسيوط سويسرا مدفن صحي مصنع مخلفات إدارة المخلفات الصلبة البرنامج الوطنی للبرنامج الوطنی الوطنی لإدارة فی مرکز أسیوط فی المحافظة مدیر إدارة الصلبة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش تعديلات إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، أنه يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.