بعد تصريحات ترامب| أستاذ قانون: سيادة مصر على قناة السويس كاملة وليست منقوصة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
في ظل الصراعات الدولية الأخيرة والتصريحات المثيرة للجدل، برز مجددًا الحديث عن قناة السويس، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم.
تصريحات جديدة من الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، وضعت النقاط فوق الحروف بشأن السيادة المصرية الكاملة على القناة، وحقوقها القانونية في إدارتها وتنظيم مرور السفن عبرها.
وشدد الدكتور محمد إبراهيم على أن لمصر السيادة الكاملة غير المنقوصة على قناة السويس، مشيرًا إلى أن تنظيم حركة الملاحة وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة أمر خاضع بالكامل للقرار المصري. وأوضح أن أي تصرف أحادي من أي دولة أجنبية يمس هذه الحقوق يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية المصرية.
الحق في فرض الرسوم مقابل الخدماتوأضاف إبراهيم أن من حق مصر، استنادًا إلى مبدأ السيادة، فرض الرسوم التي تراها مناسبة على السفن العابرة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها، لضمان أمن وسلامة السفن خلال رحلتها عبر القناة.
وأكد أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل هو ممارسة قديمة، تعود إلى عهود التبعية للسلطنة العثمانية ثم الحماية البريطانية، واستمر بعد استقلال مصر واستعادة سيادتها الكاملة.
القناة ومرجعيات القانون الدوليوأشار الدكتور محمد إبراهيم، إلى أن مصر منذ إصدارها التصريح الشهير عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي نزاع حول تطبيق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وضعت نفسها تحت مظلة القانون الدولي.
وأكد أن أي محاولة لمخالفة الحقوق المصرية ستواجه بالطعن القانوني أمام المحاكم الدولية المختصة، مما يعزز الموقف المصري ويؤكد احترامه للقوانين والأعراف الدولية.
تعقيب على تصريحات ترامبوفي سياق متصل، علّق الدكتور إبراهيم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة "هي التي ساهمت في وجود هاتين القناتين".
وانتقد إبراهيم هذا الربط، واصفًا إياه بالخطأ التاريخي والقانوني، مؤكدًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا محدودًا أو يكاد يكون منعدمًا في تاريخ إنشاء قناة السويس، سواء في الماضي أو الحاضر.
وأضاف أن خلط الأمور على هذا النحو يعبر عن سوء فهم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والقناة، مؤكدًا أن قناة السويس كانت ولا تزال مشروعًا مصريًا بامتياز.
واختتم الدكتور محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بدعم من تاريخها وقوانينها واتفاقياتها الدولية، قادرة على حماية حقوقها في قناة السويس.
وأشار إلى أن أي محاولات للضغط أو التدخل في هذه السيادة ستقابل بالرد القانوني والدبلوماسي المناسب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وتظل قناة السويس عنوانًا بارزًا للسيادة المصرية وركيزة من ركائز الأمن القومي والاقتصاد العالمي. وبينما تتعالى بعض الأصوات مطالبة بما لا تملك، تؤكد مصر عبر مواقفها وخبرائها أنها لن تتهاون في حقوقها، مستندة إلى قوة القانون الدولي وإرث تاريخي لا يمكن إنكاره أو تجاوزه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طنطا قناة السويس عميد كلية الحقوق مصر دونالد ترامب الدکتور محمد إبراهیم قناة السویس
إقرأ أيضاً:
برلماني: تصريحات ترامب عن قناة السويس مساس بسيادة مصر ولن نقبل بها
عبر النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أحقية بلاده في المرور عبر قناة السويس دون دفع أية رسوم.
وأكد محسن، في بيان صحفي له اليوم، أن هذه التصريحات ادعاءات غير صحيحة ومضللة لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تاريخي.
وقال النائب أحمد محسن، تصريحات ترامب الأخيرة حول قناة السويس تعد تعدياً صارخاً على سيادة مصر وعلى حقوقها في إدارة ممراتها المائية، ومن غير المقبول أن يدعي الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لها الحق في المرور عبر القناة دون دفع أي رسوم، بناءً على زعم غير واقعي بأنها صاحبة الفضل في إنشاء القناة، وهذا الكلام ليس إلا محاولة بائسة لبسط النفوذ على قناة السويس، وهو أمر ترفضه مصر بكل حزم.
وأضاف عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن تصريحات ترامب تتسم بمحاولة استفزازية تهدف إلى ممارسة نوع من الضغط السياسي على مصر، مستغلة مواقفها الثابتة في القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار احمد محسن إلى أن مصر لطالما وقفت بحزم في وجه الضغوط السياسية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي تعتبر من أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية.
وتابع نائب بني سويف: قناة السويس تعد رمزًا من رموز السيادة المصرية، وهي ملك للشعب المصري، ولن نسمح لأي طرف كان بالتدخل في إدارة شؤونها أو المساس بحقوقنا فيها، ومصر دولة ذات سيادة مستقلة، ويجب على الجميع احترام قوانينها ولوائحها، سواء كانت السفن الأمريكية أو غيرها.
واختتم النائب احمد محسن بيانه بالقول، إن مصر ستظل ترفض أي محاولات للنيل من سيادتها على قناتها، وستستمر في الدفاع عن حقوقها في إدارة هذا الممر المائي الهام الذي يعد أحد أهم المصادر الاقتصادية للوطن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة