محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وجه محمد تكالة دعوات متعددة لأطراف ومؤسسات ليبية رئيسية بهدف تحريك الجمود السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
ودعا تكالة خلال بيان مصور أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى المبادرة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كافة الأطراف السياسية داخل المجلس، موضحا أن مهمة هذه اللجنة ستكون التشاور حول آلية محددة لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس، تتم عبر جلسة عامة يحضرها جميع الأعضاء.
وأكد تكالة أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى مكتب رئاسة يحظى بتوافق جميع الأعضاء، لتمكينه من أداء المهام الموكلة إليه بموجب الاتفاق السياسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، طالب محمد تكالة المصرف المركزي، ولجنتي الاقتصاد والمالية بكل من مجلسي النواب والدولة، والمؤسسات المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة عقد اجتماعات مباشرة لرسم سياسة اقتصادية ونقدية موحدة تهدف إلى تحقيق وضع اقتصادي أفضل للدولة الليبية.
كما ناشد تكالة لجنتي المناصب السيادية المشكلتين من مجلسي النواب والدولة، لعقد لقاء عاجل بهدف التوافق على آليات وإجراءات توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.
المصدر: حساب المجلس الأعلى التابع لتكالة.
تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تكالة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة