العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهمية المحاكم المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدخلنا لمنع ممارسات احتكارية بالصحة والتعليم والمواد الغذائية
أكد محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز نجح في مواجهة ممارسات احتكارية في قطاعات استراتيجية مهمة مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية، مشيرًا إلى أنه تم حل جميع هذه القضايا من خلال تدخل فعال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين
وأضاف ممتاز أن الجهاز نفذ، خلال السنوات الأربع الماضية، جميع محاور استراتيجيته لتعزيز المنافسة، ما انعكس إيجابًا على تحسن ترتيب مصر في مؤشرات المنافسة العالمية، لافتًا إلى أن تطور مناخ المنافسة في مصر يسهم في دعم السياسات العامة وتعزيز الشراكات الدولية.
وأوضح أن المؤتمر يناقش العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة ودور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعّال لحماية المنافسة، إلى جانب دور إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك رئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة