للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.. إلغاء مسيرة العودة السنوية بالداخل الفلسطيني المحتل (شاهد)
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، أُلغيت "مسيرة العودة" السنوية التي دأبت جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين على تنظيمها بمشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الداخل المحتل.
وجاء الإلغاء هذا العام نتيجة "حملة تحريض عنصرية" و"شروط تعجيزية" فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيان صادر عن الجمعية المنظمة.
وتُعد جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية مسجلة رسميًا في الداخل المحتل٬ الجهة المسؤولة عن تنظيم المسيرة منذ انطلاقها عام 1997 بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي الهيئة التمثيلية العليا لفلسطينيي الداخل.
وتختار الجمعية في كل عام إحدى القرى الفلسطينية المهجَّرة منذ نكبة عام 1948، لتنظيم مسيرة إليها مصحوبة بفعاليات ثقافية وتوعوية تهدف إلى ترسيخ الذاكرة الجماعية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
وقد شكل قرار الإلغاء هذا العام صدمة للأوساط الفلسطينية في الداخل، خصوصًا أنه يتزامن مع احتفالات الاحتلال الإسرائيلي بذكرى إعلان قيامه، ما يضفي طابعًا رمزيًا إضافيًا على هذه المسيرة التي تحولت عبر 28 عامًا إلى مناسبة وطنية بارزة للعرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
وفي بيانها، أوضحت الجمعية أن مساعيها للحصول على التصاريح الرسمية اصطدمت بعراقيل "ممنهجة" وشروط وصفتها بأنها "غير مسبوقة"، شملت منع رفع العلم الفلسطيني خلال المسيرة، وتحديد عدد المشاركين بعدد محدود لا يتجاوز المئات، فضلًا عن تهديد الشرطة بالتدخل لفرض هذه القيود بالقوة خلال الفعالية ومهرجانها الختامي.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات أكدت وجود "مخطط مبيّت لاستهداف سلامة المشاركين"، ما دفع الجمعية إلى اتخاذ قرار بإلغاء المسيرة حفاظًا على أرواحهم، مع الإعلان عن تنظيم فعاليات بديلة، تشمل زيارات ميدانية إلى القرى المهجَّرة يوم الخميس المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مسيرة العودة الفلسطينيين فلسطين اللاجئين مسيرة العودة التهجير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى.. طاقة الشمس والرياح تتفوق على الطاقة الحرارية بالصين
أعلنت الصين -أمس الجمعة- أن إنتاجها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجاوز للمرة الأولى إنتاج الطاقة الحرارية التي تعتمد بشكل رئيسي على الفحم، المصدر التقليدي للطاقة في البلاد، في تحول تاريخي يُبرز تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.
وذكرت هيئة الطاقة الصينية -في بيان- أن الطاقات المتجددة سجلت خلال الربع الأول من عام 2025 إنتاجا بلغ 74.33 مليون كيلوواط، رافعة بذلك السعة الإجمالية للطاقة المتجددة إلى 1482 مليار كيلوواط.
وأضافت أن هذا يتجاوز "للمرة الأولى إنتاج الطاقة الحرارية الذي يصل إلى 1451 مليار كيلوواط، من دون أن تحدّد ما يندرج من ضمن هذه الفئة.
ويعد هذا التحول لحظة مفصلية للصين، التي لطالما اعتُبرت من أكبر المصادر للغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا، إذ كانت تعتمد بشكل كثيف على الفحم لتغذية اقتصادها العملاق بالطاقة.
ولكن، مع تسارع بناء منشآت الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة، أصبحت الصين اليوم تنتج طاقة متجددة تفوق إنتاجها التقليدي القائم على الوقود الأحفوري.
هذا الإنجاز يعزز مكانة الصين كقوة محركة للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، خاصة وأنها تنتج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضعف ما تنتجه بقية دول العالم مجتمعة، حسب دراسات حديثة.
إعلان التزام صينيوفي ظل انسحاب الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع التزام بلاده بمواصلة جهود مكافحة تغير المناخ، مؤكدا أن هذه الجهود "لن تتباطأ بغض النظر عن التغيرات الدولية".
كما كشف شي عن خطط بلاده للإعلان عن أهداف مناخية جديدة تشمل جميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وليس فقط ثاني أكسيد الكربون، قبل انعقاد قمة المناخ "كوب30" في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويأتي هذا التحول إذ تتسابق الدول للحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، في محاولة لتفادي الكوارث المناخية الكارثية المتوقعة مع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.
يذكر أن تفوق الطاقات المتجددة على الفحم في الصين، حتى وإن كان حتى الآن على مستوى القدرة الإنتاجية لا الاستهلاك الفعلي، يمثل خطوة رمزية وعملية كبرى نحو تحقيق الحياد الكربوني الذي تعهدت به بكين بحلول عام 2060، ويعزز الآمال بدور صيني رائد في الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ.