بارَكَ معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة حصد سموّه لقب بطولة منبزير الدولية للقدرة في فرنسا لمسافة 160 كم، والتي فاز بها سموّه بعزيمة عالية، وإرادة قوية، وبجدارة واستحقاقٍ مشهود.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن الإنجاز العالمي الجديد لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، جاء نتاج الدعم الملكي والرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، وما يوليه جلالته من حرص واهتمام رفيع برياضة القدرة والفروسية، والدفع بها نحو مزيد من التطوّر والتقدّم. ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الإنجازات الرياضية، والبطولات المحلية والإقليمية والدولية التي يحصدها سمو الشيخ ناصر بن حمد، تعكس روح العزيمة والإصرار التي يمتلكها سموّه لتسجيل النجاحات الوطنية، ورفع راية مملكة البحرين خفّاقة في المحافل الرياضية الدولية، وخصوصًا المرتبطة برياضة القدرة والفروسية. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنّ سمو الشيخ ناصر بن حمد يقدّم صورًا متعددة من التفاني والإخلاص والمثابرة لرفد سجل مملكة البحرين بالنجاحات المختلفة، وهو ما يشكل حافزًا ودافعًا أمام الشباب والناشئة لبذل الجهود ومواصلة تقديم العطاءات الوطنية في المجالات الرياضية كافة، سائلًا المولى عزّ وجل أن يحفظ سموّه، ويوفقه لمزيد من العطاء الوطني والرياضي، ويبارك في جهوده ومساعيه المشهودة في نهضة وازدهار الوطن، وجعل اسم مملكة البحرين مضيئًا في منصات التتويج والاحتفاء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم حفظه الله ورعاه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سمو الشیخ ناصر بن حمد رئیس مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

هل يتوقف قطار الإصلاح في قطر بتعيين “مجلس الشورى”؟

محمد المكي أحمد

في أحدث تطور من نوعه دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القطريين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء على تعديلات دستورية، الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.

هذا الاستفتاء هو الثاني بعد استفتاء شعبي جرى في 29 أبريل 2003 ووافق على "الدستور الدائم".

في العام 2021 شهدت قطر أول انتخابات لـ " مجلس الشورى" وهو الهيئة التشريعية التي تشكلت من 45 عضوا.

جرى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالتصويت السري المباشر ، وتولى تعيين ثلث الأعضاء الأمير آنذاك، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي يوصف رسميا بـ " الأمير الوالد" .

اقتراحات تميم بشأن التعديلات تضم 14 مادة ، وإضافة مادتين ، و إلغاء 3 مواد ، وقد وافق عليها " مجلس الشورى" بـ" الاجماع" عشية الاستفتاء.
جاء في المادة (77) (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، وفي النص القديم "يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم" .

التطور اللافت، والمهم عكسته المادة (80) وينص على أن تتوافر في عضو المجلس شروط في صدارتها "أن يكون قطري الجنسية"، وكان النص القديم يقول "يجب أن تكون جنسيته الأصلية قطرية".

قانون أول انتخابات لمجلس الشورى نص على" حق الترشح والتصويت للقطريين الأصليين" فيما اتيح حق "التصويت" فقط للقطريين المجنسين المولودين في قطر ممن حصل أجدادهم على الجنسية القطرية

هنا كانت المفارقة، كنت أشرت في مقال إلى أهمية معالجة مسألة حقوق المواطنة المتساوية.

أجواء انتخابات لمجلس الشورى شهدت تململا علنيا ومكتوما في أوساط قبلية واجتماعية، وارتفعت أصوات احتجاج على ما وُصف بـ"حرمان "بعض القطريين من خوض الانتخابات .

القيادة قرأت المشهد في اطار مراجعة ، إذ شدد تميم على أن "التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري".

عشية ذلك التقت القيادة القطرية رموزا وطنية وشخصيات تتمتع بوزن اجتماعي ، أي أن الأمير تلقى دعما لمعالجة أسباب التوتر والصراع القبلي المحموم الذي أفرزته الانتخابات.

تميم رأى لدى مخاطبته "مجلس الشورى" في 15 أكتوبر 2024 أن غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها) وهما ( الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى) وشدد على" المساواة أمام القانون".

أشيرإلى أن مجلس الشورى ليس برلمانا تمثيليا ، اذ لا توجد أحزاب تتنافس في الانتخابات، لكن المادة 76 من الدستور تنص على أن يتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.

يُذكر أن المادة الأولى في التعديلات تتضمن هوية قطر العربية الاسلامية وأن " نظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون".

لكن هل يعني تعيين جميع أعضاء مجلس الشورى تراجعا عن المسار الانتخابي الديمقراطي ونهج الاصلاح ، أم أن الواقع الاجتماعي، شكل تحديا للقيادة والمجتمع بأكمله، في بلد يتميز باستقرار سياسي وأمني وتطور اقتصادي وخدمات مجانية للمواطنين كالكهرباء والماء والعلاج .

شكليا، قد يُقال أن تراجعا سياسيا قد حدث ، لكن بقراءة حقائق الواقع ، وهو واقع مجتمع قليل السكان، وتتصدر فيه توازنات العائلة والقبيلة المشهد الاجتماعي والسياسي ، يمكن القول أيضا أن تميم ، وهو الذي قاد أول تجربة انتخابية من نوعها في تاريخ قطر، لجأ إلى تعديلات دستورية لحماية مجتمع مستقر اجتماعيا وسياسيا ،وتجنيبه أمراض الانقسام الحاد .

أتوقع أن تنال التعديلات نسبة تأييد عالية ، وخصوصا لدى من لا يتمتع بثقل عائلي وقبلي، ونساء وشباب.

تبقى نتائج الممارسة، وفاعلية أدوار المجلس الجديد هي المحك الذي سيكشف النتائج الايجابية أو السلبية .

قراءتي وخبرتي بشؤون قطر تقول إن قطار الاصلاح سيواصل سيره، رغم التحديات الداخلية والخارجية.

هناك قيادة شابة مستوعبة لضرورات العصر وتتمتع بارادة سياسية فولاذية، لا تنكسر أو تلين،
لندن 1-11-2024

modalmakki@hotmail.com  

مقالات مشابهة

  • القطريون يبدأون التصويت على تعديلات لدستور دائم للبلاد
  • مجلس الشورى.. مطالب بدراسة تخفيض أسعار المنتجات السكنية
  • رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة العلامة عيدروس بن حسن الهدار
  • رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الصيني لدى المملكة
  • رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي
  • رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
  • أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام
  • مصر تحصد المراكز الأولى في بطولة مصر الدولية المفتوحة للدارتس بشرم الشيخ
  • بحضور معالي نائب وزير الرياضة.. انطلاق منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس
  • هل يتوقف قطار الإصلاح في قطر بتعيين “مجلس الشورى”؟