مندوب مصر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل قتلت أكثر من 52 ألف شخص في غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
صرح مندوب مصر خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين بأن إسرائيل قتلت ما يزيد عن 52 ألف شخص في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأشار المندوب المصري إلى أن الضربات الإسرائيلية استمرت في استهداف المدنيين داخل القطاع، مؤكدًا أن غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال. كما لفت إلى استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية الفلسطينية.
ممثل فلسطين يتهم إسرائيل بسياسة ممنهجة للتجويع والقتل والتهجير القسري
من جهتها، اتهمت ممثلة وفد فلسطين أمام المحكمة ذاتها إسرائيل بانتهاج سياسة ممنهجة تهدف إلى تجويع وقتل وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من قطاع غزة على مدار أكثر من 18 شهرًا.
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسات العلنية التي بدأت اليوم في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية، للنظر في الالتزامات القانونية المترتبة على إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اتهامات باستهداف مناطق آمنة وعاملين في المجال الإنساني
وأوضحت الممثلة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق في غزة سبق أن دعت الفلسطينيين للنزوح إليها باعتبارها "مناطق آمنة"، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال لقوا حتفهم حرقًا داخل مراكز الإيواء. وأكدت أيضًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل عدد كبير من العاملين في المجال الإنساني، واصفة القطاع بأنه تحول إلى "مقبرة جماعية" لكل من سكانه والعاملين على تقديم المساعدة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مندوب مصر محكمة العدل الدولية فلسطينا
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة