القدس.. تحويل قاصر من السجن إلى الحبس المنزلي ومراقبته إلكترونيا
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكفالة مالية عن الفتى الفلسطيني القاصر محمد سامح دعاس من مدينة القدس المحتلة، شريطة تحويله إلى الحبس المنزلي بعيدا عن عائلته.
وقال سامح دعاس والد الطفل محمد -للجزيرة نت- إن سلطات الاحتلال اعتقلت ابنه (14 عاما) في 9 مارس/آذار الماضي وأفرجت عنه يوم أمس الأحد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع حاد في حوادث العنصرية وكراهية الأجانب بسويسراlist 2 of 2رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلةend of listوأضاف أن ابنه رغم صغر سنه خضع لتحقيق قاس في قسم التحقيق بسجن المسكوبية الإسرائيلي في المدينة المحتلة.
وقال إن الإفراج عن ابنه كان مشروطا بكفالة مالية تعادل 1500 دولار أميركي وإبعاده عن منطقة سكن عائلته في بلدة العيسوية إلى بلدة الطور في المدينة، مع إلزامه بوضع سوار إلكتروني في قدمه يتتبع حركته.
ولفت والد محمد إلى أن اعتقال نجله حرمه مشاركة عائلته أجواء شهر رمضان وعيد الفطر، إضافة إلى ما عايشه من معاناة وظروف اعتقال قاسية من دون ما يكفيه من طعام أو ملابس.
وأشار إلى أن محمد حرم من مواصلة دراسته، ويحظر عليه مغادرة المنزل الذي يقيم فيه إلا إلى المحكمة عند استدعائه للتحقيق، وذلك حتى جلسة محاكمته القادمة في 5 مايو/أيار القادم.
وخلال مارس/آذار الماضي، إذ حلّ شهر رمضان، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 177 مواطنا من محافظة القدس، بينهم 12 قاصرا و9 نساء، كما أصدرت محاكم الاحتلال 8 أوامر اعتقال إداري و6 أوامر حبس منزلي.
وحتى مطلع 2025 رصدت لجنة أهالي الأسرى في القدس 105 حالات حبس منزلي في المدينة المحتلة، بين حبس كامل وجزئي، بينهم أطفال وكبار، نساء ورجال.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير.. بن غفير يقرر إغلاق صندوق ووقفية القدس
أصدر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، قرارا خطيرا يقضي بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وفي هذا السياق، أوضحت محافظة القدس، أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافت أن إقدام بن غفير، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرة أن هذا القرار هو خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس، أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، إذ أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن "مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به اسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة