صحيفة تكشف عن مطلب المقاومة الرئيسي بحال وقعت مواجهة جديدة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم السبت 26 أغسطس 2023، تفاصيل الاتصالات المكثفة التي يجريها الوسيط المصري مع الفصائل الفلسطينية، وتحديدًا حركة حماس ، والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى، بهدف تلافي تفجّر مواجهة عسكرية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما علمته "الأخبار"، من مصادر فصائلية فلسطينية، فإن الوسيط المصري فشل في الحصول على تعهّد من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بالحفاظ على الالتزامات السابقة، وآخرها ما تمّ التوصّل إليه في أيار الماضي عقب معركة «ثأر الأحرار»، بعدم العودة إلى سياسة الاغتيالات.
وأضافت أن المقاومة حذّرت من أن ردّها على أيّ جريمة اغتيال سيكون غير مسبوق، منبّهةً إلى أن "محاولة صنع معادلات عبر عمليات اغتيال لقادة أو عناصر من المقاومة خارج الضفة الغربية المحتلة، قد تكون الشرارة التي ستشعل معركة كبيرة". وفق قولها
اقرأ أيضا/ موقع عبري: أميركا تُقرر شراء 3 بطاريات قبة حديدية من إسرائيل
وتابعت: "وإذ رفضت الاستجابة لطلب دولة الاحتلال وقف العمليات الفدائية في الضفة، فقد أكدت أن هذه العمليات ستتواصل وستتصاعد بشكل كبير بغضّ النظر عن التهديدات الإسرائيلية، وأن توقفها مرهون بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وهو ما ردّ عليه العدو برفض الحديث عن الاستيطان والتواجد العسكري الإسرائيلي في الضفة".
رأس مطالب المقاومةكذلك، أبلغت حركة «حماس» المصريين أن معركة مواجهة الاحتلال في الضفة تحتلّ رأس أولويات الشعب الفلسطيني وفصائله خلال الفترة الحالية، وأن الحلّ الوحيد لوقف العمليات يتمثّل في انسحاب إسرائيلي من الضفة، مشابه لذلك الذي حدث في قطاع غزة عام 2005. وفق الصحيفة
وأكدت أن هذا الانسحاب سيكون على رأس مطالب المقاومة في حال وقعت مواجهة عسكرية جديدة، مشيرة إلى أن "الاحتلال يعتقد أنه في حال نفّذ عملية اغتيال ضدّ قادة المقاومة، فسيكون بإمكانه السيطرة على مجريات المعركة التي ستندلع. وفق قولها
واستدركت قائلة: "في حال أقدم على هذا الخيار، فبدلاً من الضغط على المقاومة وقيادتها، سيجد نفسه أمام معركة مطلبها الرئيس الانسحاب من الضفة لوقف القتال".
المصدر : الأخبار اللبنانيةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
كيفية مواجهة الشائعات الإلكترونية في ظل العصر الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبح العالم اليوم أكثر ترابطًا بفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي سهلت تبادل المعلومات وسرّعت من انتشارها. ولكن ومع هذه السرعة ظهرت تحديات جديدة أبرزها انتشار الشائعات الإلكترونية، التي قد تكون مضللة، مضرة، أو حتى خطيرة في بعض الأحيان. لذلك أصبحت مواجهة الشائعات مسؤولية فردية ومجتمعية لحماية الأمن المعلوماتي والسلام الاجتماعي. فالشائعات الإلكترونية هي معلومة غير دقيقة أو ملفقة، يتم تداولها عبر الإنترنت، غالبًا دون التأكد من مصدرها أو صحتها. وقد تنتشر لأسباب متعددة منها السعي وراء الشهرة، أو إثارة البلبلة، أو لأغراض سياسية أو اقتصادية.
وللشائعات الإلكترونية العديد من الأثار السلبية بداية من إثارة القلق والخوف بين المواطنين، ايضا تشويه السمعة الشخصية أو المؤسساتية، كذلك إرباك الرأي العام وتعطيل اتخاذ القرارات السليمة، بالاضافة إلى التأثير السلبي على الاقتصاد أو الأمن القومي.
ولكن يوجد بعض الأساليب البسيطة لمواجهة الشائعات الإلكترونية، منها التحقق من المصدر فلا ينبغي تصديق أي خبر يتم تداوله دون التأكد من مصدره، ويجب الاعتماد على المصادر الرسمية مثل الوزارات، الجهات الحكومية، والمؤسسات المعروفة، ايضا التفكير النقدي وعدم التسرع في النشر فمن الضروري التوقف لحظة قبل مشاركة أي محتوى والتفكير هل هذه المعلومة منطقية؟ هل مصدرها موثوق؟ ما الهدف من نشرها؟، كذلك الإبلاغ عن المحتوى المضلل فمعظم مواقع التواصل الاجتماعي تتيح خاصية الإبلاغ (Report) عن الأخبار الكاذبة أو الضارة، ويمكن إبلاغ الجهات المختصة، مثل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من جهة اخرى نشر التوعية الرقمية من خلال المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، حيث يجب تعليم الأفراد، خاصة الناشئة والمراهقين، كيفية التعامل مع المعلومات الرقمية، بالاضافة إلى متابعة المنصات الرسمية مثل صفحة وزارة الداخلية أو الصحة أو الهيئات الحكومية على منصاتهم الرسمية، للحصول على الأخبار الموثوقة فور صدورها، واستخدام التكنولوجيا لمكافحة الشائعات فبعض الجهات بدأت استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الشائعات وتتبع مصادرها وتحليل انتشارها. كذلك يوجد دور هام للاسرة والمدرسة في التوعية.فالأسرة يجب أن تغرس في الأبناء روح البحث والتأكد، وألا يصدقوا كل ما يُنشر، والمدرسة عليها إدخال مواد تعليمية أو ورش توعية عن “التربية الإعلامية” و”أمن المعلومات”. فمواجهة الشائعات الإلكترونية لا تتطلب فقط قوانين صارمة، بل تحتاج إلى وعي جمعي وثقافة رقمية مسؤولة. فكل فرد يحمل هاتفًا متصلًا بالإنترنت أصبح صانعًا ومتلقيًا للمعلومة، لذا فإن عليه أن يتحلى بالوعي، ويكون جزءًا من الحل لا من المشكلة. ولن نحمي مجتمعاتنا من خطر الشائعات إلا بالتربية الإعلامية، والثقة في المؤسسات الرسمية، والتدقيق في كل ما يُتداول.