لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.