نظرة على معاهدة نهر السند التي قد تشعل حربا بين الهند وباكستان
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
ألقت صحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية نظرة قانونية على معاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة بين باكستان والهند، التي أعلنت نيودلهي تعليق العمل بها في أعقاب هجوم شنه مسلحون يوم الثلاثاء في الشطر الهندي من كشمير، وأودى بحياة 26 شخصا.
وكانت الهند قد اتهمت على الفور باكستان بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سياحا هنودا في أثناء زيارتهم أحد المعالم الطبيعية في بلدة بهلغام السياحية الواقعة في جبال الهيمالايا، وهو اتهام نفته إسلام آباد وطالبت بتحقيق محايد.
وفي مقال نشرته الصحيفة، قال الكاتب حافظ إحسان أحمد خوخار -وهو محام ممارس في المحكمة العليا في باكستان- إن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الهند بتعطيل معاهدة مياه السند أو التخلي عنها من جانب واحد.
وأضاف أنه من الضروري دراسة التطورات الأخيرة المتعلقة بمعاهدة مياه السند وتعليق العمل باتفاقية شيملا الموقعة بين البلدين في 1972. وبرر البحث في تلك التطورات بسبب ما تضمره الهند من عداء مستمر تجاه باكستان، يتسم بانتهاكات متكررة للالتزامات الثنائية والدولية.
ويعتقد الكاتب أن المعاهدة والاتفاقية أساسيتان للعلاقة القانونية والجيوسياسية بين البلدين، مضيفا أنه بموجب القانون الدولي، فإن موقف باكستان مبدئي وقائم على أسس سليمة ويمكن الدفاع عنه.
إعلانوتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعتها الهند وباكستان عام 1960 مع البنك الدولي كضامن لها، ملزمة للطرفين.
وتتقاسم الدولتان، وفق المعاهدة، 6 أنهار، حيث خصصت السيطرة على الأنهار الشرقية (رافي وباس وسوتليج) للهند، بينما منحت حقوقا على الأنهار الغربية (السند والجيلوم وتشيناب)، مع مراعاة بعض القيود.
اتفاقية ملزمةوأفاد المحامي الباكستاني -في مقاله- بأن الأهم من ذلك أن المادة (12) من المعاهدة تنص صراحة على أنه "لا يجوز إنهاؤها إلا باتفاق الحكومتين"، مما يجعل أي محاولة للانسحاب منها من جانب واحد باطلة قانونيا وغير مقبولة دوليا. واعتبر أن أي إجراء تقوم به الهند يوحي بانسحابها من المعاهدة يعد انتهاكا مباشرا لبنودها الصريحة ومبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى أن المسؤولين الهنود أدلوا بتصريحات استفزازية في ما يتعلق بتحويل تدفق المياه المخصصة قانونا لباكستان، وهو ما اعتبرته إسلام آباد عملا عدائيا يرقى إلى إعلان حرب، حسب تعبير المحامي خوخار.
وأكد أن باكستان لديها عديد من السبل المتاحة بموجب القانون الدولي للطعن في سلوك الهند، مثل آليات تسوية المنازعات المضمنة في المعاهدة، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ومحافل التحكيم الدولية الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تتبنى باكستان إستراتيجية قانونية استباقية للدفاع عن حقوقها المائية، بما في ذلك الاحتكام إلى ما ورد في الملحقين (و) و(ز) المتعلقين بتسوية المنازعات في المعاهدة. وأردف قائلا إن لباكستان أسبابا تبرر لجوءها أيضا إلى الأمم المتحدة ودعوة البنك الدولي لضمان الالتزام بأحكام المعاهدة.
ومضى إلى القول إن الهند أساءت استخدام اتفاقية شيملا لعقود من الزمن للحيلولة دون أن تحظى قضية كشمير بالاهتمام الدولي، وأن تظل في إطار طابعها الثنائي بين البلدين.
ومن وجهة نظر المحامي، فإن باكستان تقف على أرضية قانونية صلبة فيما يتعلق بمعاهدة مياه السند.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات معاهدة میاه
إقرأ أيضاً:
بسبب نهر السند.. باكستان تستعد لمقاضاة الهند
قال وزير بالحكومة الباكستانية لرويترز إن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه أحد الأنهار وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في أعقاب هجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.
وقال وزير القانون والعدل عقيل مالك لرويترز في ساعة متأخرة من إن إسلام آباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأضاف أن باكستان تدرس أيضا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.
وقال مالك: "اكتملت تقريبا مشاورات الاستراتيجية القانونية"، مضيفا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيُتخذ "قريبا"، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة.
وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".
وتنفي إسلام اباد وجود أي صلة لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة