كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
. خالد الجندى يوضحترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف الفتوى الشرعية إصدار الفتوى وزارة الأوقاف القانون الجديد
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: تنويع صكوك الأضاحي هذا العام لملاءمة مختلف القدرات..والدفع بحساب بنكي| خاص
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي هو أحد أبرز ملامح الوجه الإنساني والحضاري الذي تتبناه الدولة المصرية، وتنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارات التموين والتضامن الاجتماعي، وعدد من مؤسسات الدولة المعنية برعاية الأسر الأكثر احتياجا، وقد أصبح هذا المشروع الوطني التطوعي منذ انطلاقه عام 2015م شاهدا حيا على وعي الدولة برسالتها المجتمعية، وعلى مدى التزامها بقيم التكافل، وسعيها لتعظيم أجر الأضحية، وتوسيع رقعة الاستفادة منها، في إطار من الشفافية والنزاهة والحوكمة.
وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ “صدى البلد ” أن الحديث عن استمرار المشروع هذا العام ليس حديثا عن آلية تنفيذ فحسب، بل هو تأكيد على استدامة الخير، وتطوير المنفعة، والارتقاء بثقافة الأضحية ذاتها، حيث لم يعد الذبح مجرد طقس فردي ينحصر أثره في نطاق ضيق، بل أصبح مشروعا منظما يضمن حسن توزيع اللحوم، ووصولها إلى مستحقيها بعزة وكرامة، دون أن يشعر المستفيد بأي نوع من المن أو الإذلال، لأن التوزيع يتم وفق لجان مركزية وفرعية على أعلى مستوى من التنسيق والمتابعة، بدءا من وضع الخطط في ديوان عام وزارة الأوقاف، مرورا بالتوزيع داخل المحافظات، وصولا إلى تسليم اللحوم في القرى والنجوع، في ظل إشراف مباشر من السادة المحافظين أو من ينوب عنهم.
وقال الأزهري أهم ما يميز مشروع هذا العام أيضا هو تعظيم ثواب الأضحية من خلال الاستفادة القصوى بكل جزء منها، حيث يتم الذبح في مجازر وزارة التموين الآلية المعتمدة، تحت إشراف بيطري كامل، بما يضمن النظافة والصحة العامة، ويجنب البيئة مظاهر الذبح العشوائي، التي قد تشوه المدن وتشكل خطرا صحيا وبيئيا، وهو ما يعكس وعيا متقدما من الدولة بالربط بين الشعيرة الدينية والبعد البيئي والتنظيمي، فيتحقق المقصد الشرعي والمصلحة العامة في آن واحد.
وكشف الوزير قائلا: حرصت وزارة الأوقاف على تنويع أنواع الصكوك هذا العام بما يلائم مختلف القدرات، حيث يبلغ سعر الصك من اللحوم البلدية 9500 جنيه، ومن اللحوم المستوردة 8000 جنيه، وكلاهما يتم ذبحه داخل مصر، وتحت الرقابة الكاملة، ضمانا للجودة، وتأكيدا على أن مشروع الأضاحي ليس مجالا للربح، بل ساحة للبر والتقوى، تدار فيها الموارد لخدمة المجتمع وتخفيف معاناة المحتاجين.
كما أن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام لا يشهد فقط استمرارا في التنفيذ، بل يشهد أيضا تطورا في الأداء، واتساعا في نطاق المستفيدين، حيث تعمل اللجان المختصة على تحديد المناطق الأكثر احتياجا بدقة، وفقا لكشوف وزارة التضامن الاجتماعي، وتسلم اللحوم من المجازر مباشرة إلى لجان الاستلام بالمحافظات، ثم توزع عبر لجان ثلاثية تعنى بضمان النزاهة والعدالة، دون أي تمييز، وبمنتهى الانضباط.
وتابع :إنها منظومة متكاملة تؤكد أن وزارة الأوقاف لم تتوقف عند حدود الأداء التقليدي في الشعائر، بل تتبنى نموذجا متقدما لممارسة التدين، يقوم على الإحسان والتنظيم والشفافية، ويجعل من الأضحية رسالة خير ممتدة، لا تقف عند الذبح بل تشمل التوزيع السليم، والحفاظ على البيئة، وصون كرامة المحتاج، وتحقيق مقاصد الشريعة في العدالة والتكافل.
ويضاف إلى ما سبق وجود مشروع مستمر باسم "صكوك الإطعام"، وخيره ممتد على مدار العام وفي كل ربوع مصر بلا استثناء، وقد كثفنا توزيع الخير في إطاره في شهر رمضان.
ولا يفوتني في هذا المقام إبداء سعادتي بحوسبة جهود الأضيحة والإطعام، فأصبح دفع مطلوباتها -هي والنذور والصدقات وغيرها- متاحا عبر موقع خدمات "مصر الرقمية" وعبر التطبيقات البنكية ومنصة وزارة الأوقاف، تيسيرا للخير على الخيرين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة