ورشة تدريبية في تعز حول إعداد الخطة التنموية للعام 1447هـ
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
نظم قطاع التخطيط بمحافظة تعز اليوم ورشة تدريبية لفرق التخطيط بالمديريات حول إعداد الخطة التنموية للعام 1447هـ.
هدفت الورشة إلى تدريب 50 مشاركاً حول أولويات خطة العام 1447ﮪ، للمديريات والمكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات، وشركاء التنمية والجمعيات التعاونية، والآلية التنفيذية لإعداد الخطة، وتحديد مشاريع خطط المديريات، وإعداد النماذج على مستوى المديرية.
وأكد مسؤول قطاع التخطيط بالمحافظة محمد الوشلي أهمية الاستفادة من الورشة والخروج برؤية واضحة حول إعداد الخطط التنموية في المديريات.
وأشار إلى أن التخطيط يمثل الركيزة الأولى للعمل التنموي.. مؤكداً على أهمية تحديد الأولويات لمشاريع خطط المديريات وتحديد التدخلات للشركاء من القطاع الخاص والزكاة وغيرها.
ولفت إلى أن الهدف العام من الورشة إعداد البرنامج الزمني لتحديث التقارير التنموية والآلية التنفيذية لإعداد خطة العام 1447هـ.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.
حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.