تقرير: "الخطة الخمسية" تخدم التهويد وتعمّق الاستيطان بالقدس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن "الخطة الخمسية لتطوير شرقي القدس" التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي، تهدف لخدمة التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان في المدينة المقدسة.
وأشار المكتب، في تقرير وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن حكومة الاحتلال صادقت على ما بات يسمى زورًا وبهتانًا "الخطة الخمسية لتطوير شرقي القدس" للأعوام 2024-2028، التي قدمها "وزير القدس" الإسرائيلي مئير باروش، بقيمة 3.
ولفت إلى أن حكومة الاحتلال كانت ناقشت تلك الخطة في اجتماعات سابقة، وتحديدًا في الاجتماع الذي عقدته في أنفاق تحت باحة حائط البراق في أيار الماضي بمناسبة احتلال القدس، وما يسمى الذكرى الـ 56 لـ"توحيد القدس".
وأضاف أن "الخطة الخمسية" أغفلت ما هو أخطر في سياق سياسة التهويد والاسرلة والتهجير الصامت، من خلال التوسع في النشاطات الاستيطانية كخطة موازية
وذكر أن النصف الأول من العام الجاري سجل أرقامًا قياسية على مستوى عدد الوحدات الاستيطانية التي تم الترويج لها، في مرحلة هي الأخيرة من عملية المصادقة على بناء مشاريع استيطانية، وذلك ببناء 12855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية كان نصيب القدس منها 7082 وحدة استيطانية جديدة.
وبحسب التقرير، فقد تم الكشف عن فوز شركة "دونا" الإسرائيلية بمناقصة بناء مشروع استيطاني جديد في مجمع "بينوي" جنوبا مقابل دیر کریمزان بين الولجة وبيت جالا كجزء من مشروع أشمل لتوسيع الاستيطان في جنوب القدس.
وتسير مخططات التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان بالقدس جنبًا إلى جنب مع مخططات استيطانية واسعة وغير مسبوقة في بقية محافظات الضفة الغربية، إذ يرى قادة المستوطنين، وخاصة شمال الضفة في الحكومة الاسرائيلية الحالية فرصتهم الثمينة مدفوعين في ذلك من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومجلس المستوطنات (يشع).
وأفاد المكتب الوطني بأن سموتريتش يعكف على إعداد خطة لإضفاء الشرعية على 155 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة، مستخدمًا سيطرته على وزارة المالية و"الادارة المدنية" لتنفيذ خطته.
وترسم خطة سموتريتش خرائط لجميع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة لتسهيل إضفاء الشرعية عليها جميعًا في نهاية المطاف.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المكتب الوطني الخطة الخمسية الخطة الخمسیة
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي بغزة يحذر من عودة المجاعة وانعدام مياه الشرب وانهيار المنظومة الصحية
متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ، اليوم الاثنين، أن استمرار منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، ينذر بمزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام. وأكد المكتب الإعلامي، أن خلال تسعة أيام من جريمة الاحتلال الصهيونازي، منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، بدأت تداعيات هذه الجريمة تظهر بشكل واضح، ويمكن رصدها، أبرزها التهديد بشح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي ومياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية. وأوضح أن السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بدأت تنفذ من الأسواق والمحال التجارية. وأشار إلى توقف غالبية التكيات الخيرية عن العمل، بسبب عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها. كما عادت وفق المكتب الإعلامي، آلاف الأسر لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي. وتطرق لإزدياد تراكم أكوام النفايات مع عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود. كما أوضح أن إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت توقف، فيما لم يعد هناك قدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات. وأشار إلى مضاعفة معاناة المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواة جراحهم. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن هذه ملامح مما يواجهه أكثر من ٢،٤مليون إنسان داخل قطاع غزة، قرر الاحتلال الصهيونازي أن يقتلهم ببطىء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل أسباب الحياة، ولو استطاع منع الهواء لفعل. وحذر أن الأيام القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام. وحمل قادة الاحتلال مسئولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم، متجردا من الحد الأدنى للقيم والأخلاق الإنسانية. كما أهاب المكتب الإعلامي، بدولنا العربية والإسلامية، إنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين. وطالب المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.