عبدالجليل يناقش مع البعثة الإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الوضع الصحي في الكفرة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
عقد عثمان عبدالجليل، وزير الصحة بالحكومة الليبية، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة، بمشاركة البعثة الإنسانية للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، لمناقشة الأوضاع الصحية في مدينة الكفرة.
وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي وزير الصحة وعدد من مسؤولي الإدارات المختصة، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة، والهيئة الليبية للإغاثة والهلال الأحمر الليبي، ووزارة الخارجية، وعميد بلدية الكفرة، ورئيس جهاز الهجرة بالجنوب الشرقي، ورئيس جهاز الهجرة بالجنوب الغربي.
ومن جانب المنظمات الدولية، حضرت كل من اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
استعرضت وزارة الصحة، خلال الاجتماع تقريرًا ميدانيًا شاملاً حول الوضع الصحي في الكفرة بناءً على تقييمات حديثة، وقدمت خطة لمعالجة التحديات تضمنت إنشاء مركز عزل، وتنظيم حملات تطعيم وفحوصات طبية، وتوفير الدعم للمرافق الصحية، بالإضافة إلى إنشاء مركز إيواء للنازحين.
وأكد وزير الصحة، ضرورة التزام جميع المنظمات الدولية بالتنسيق المباشر مع الوزارة عبر غرفة الطوارئ الصحية وإدارة التعاون الدولي لضمان دقة تحديد الاحتياجات وصرف المستلزمات الطبية وفق الإجراءات الرسمية.
كما شدد على أهمية تنظيم عمل المنظمات ومنع أي تدخلات عشوائية لضمان فعالية الاستجابة الإنسانية.
وقد أعربت المنظمات الدولية، عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة، خاصة في متابعة أوضاع النازحين وتقديم الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة