الإمارات والهند تبحثان تطوير التعاون بقطاعي السياحة والضيافة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، تجمعهما علاقات استراتيجية راسخة، تقوم على التعاون والتكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت نمواً غير مسبوق في حجم تبادل الوفود السياحية، مما يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعبين، ويؤكد مكانة السياحة كأحد المحركات الحيوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، مما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير منتجات وخدمات سياحية مبتكرة تلبي تطلعات الزوار، وتعزز من مساهمة القطاع في دعم النمو المستدام لكلا الاقتصادين.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع معالي عبدالله بن طوق، ومعالي جاجيندرا سينغ شيكهاوات، وزير الثقافة والسياحة في جمهورية الهند، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي السياحة والضيافة، ودعم التدفقات السياحية المتبادلة ودعم النمو الاقتصادي في البلدين.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «تمثل الهند شريكاً اقتصادياً وسياحياً رئيسياً لدولة الإمارات، وتلعب السياحة دوراً محوراً وأساسياً في ترسيخ هذه الشراكة، ونعمل على تطوير التعاون الثنائي في مجالات السياحة المستدامة والعلاجية والثقافية، وسياحة المغامرات وسياحة التسوق والمؤتمرات، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والتنموي في كلا البلدين».
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين الإماراتي والهندي حول آليات جديدة للتعاون بين الجهات المعنية بالقطاع السياحي، وتشجيع المشاريع السياحية المستدامة بين البلدين، والاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها البلدين، خاصة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية الداعمة لتعزيز التبادل السياحي، كما تطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لزيادة تدفق حركة السياحة بين المنطقتين، باعتبار الإمارات والهند بوابتين لدعم حركة السياحة العالمية.
ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، حيث تُعدّ الهند واحدة من أكبر خمس أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من 2 مليون سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين الإمارات والهند نمواً مستمراً، بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً، عبر الخطوط الجوية الإماراتية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهند الإمارات والهند
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: في الإمارات النمو أسرع
سيكون النمو الاقتصادي في الإمارات الأسرع في المنطقة كلها، وفق عدة جهات، بمن فيها صندوق النقد الدولي. ويعود السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل، التي أضافت مزيداً من القوة للأداء الاقتصادي العام، حتى في الفترة التي شهد فيها العالم أزمات متلاحقة، ولاسيما مع بداية العقد الحالي، كما أن اقتصاد الإمارات قادر على مواجهة الاضطرابات الراهنة الناجمة عن «المواجهات» التجارية حول العالم، سواء من جهة التعريفات، أو من ناحية سلاسل التوريد التي قد تتأثر بصورة سلبية وعميقة، فيما لو انتقلت هذه المواجهات إلى مرحلة الحرب التجارية المفتوحة، ووفق الوضع الاقتصادي القوي لاقتصاد البلاد، فإن النمو سيحقق قفزات نوعية.
النمو المتوقع في العام الحالي، وفق «صندوق النقد»، سيصل إلى 4%، وسيبلغ 5% في العام المقبل، مدعوماً من النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية، التي بلغت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي العام الماضي 74%، ما عزز حراك الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنوات، والذي شكل التنوع وإدماج الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، ركيزتين أساسيتين له.
ومن الروافد الرئيسية للنمو الاقتصادي، التحول الناجح في مجال الطاقة، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية، فضلاً عن تنامي قطاع السياحة، الذي بات منذ سنوات يشكل محوراً أساسياً في السوق الإماراتية. إلى جانب ذلك، هناك الخدمات المالية، التي عززت ربحية المصارف، وتزايد حجم الاستثمارات الأجنبية، مع دعم التجارة، عبر الشراكات الدولية المعروفة.
في ظل وتيرة النمو الصحية هذه، ستحقق الإمارات هدفها في مستوى التضخم عند 2.1% هذا العام، و2% في العام المقبل، في حين أن دول كثيرة في العالم لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف المستهلك، وتخشى أن تتفاقم إذا لم يتم التوصل عالمياً، إلى صفقات سريعة حول التعريفات الجمركية وفي المحصلة، يبدو واضحاً أن النمو في الإمارات سيتواصل بمستويات مرتفعة في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً إذا ما استمر الأداء على وتيرته الراهنة فقد أظهرت نجاعة الإصلاحات، كيف تم بناء الاقتصاد المحلي المستدام، القائم على رؤى تحاكي المستقبل ومتطلباته، واستحقاقاته، وحتى مفاجآته.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية