واشنطن: نريد أن تتبع البيشمركة الحكومة وليس الأحزاب
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يقول القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، إن هدفهم هو أن “تتبع البيشمركة توجيهات وأوامر حكومة إقليم كوردستان وليس الأحزاب السياسية”.
وقد أعلن اليوم (28 نيسان 2025) في مراسم خاصة عن المنصة الرقمية الصحية للبيشمركة، التي أنشئت بدعم مالي من منظمة أمريكية غير حكومية وبإشراف وتوجيه من دائرة التكنولوجيا والمعلومات التابعة لمجلس وزراء إقليم كوردستان، وتضم جميع المعلومات عن البيشمركة والفرق الطبية التابعة لوزارتهم وتيسر إدارة الشؤون الطبية للوزارة في الحرب والسلم.
وقال القنصل العام الأمريكي، ستيفن بيتنر، في المراسم: “إن هذه المنصة جزء من مساعينا باتجاه المهنية وإلغاء تأثير الأحزاب على قوات البيشمركة، لتكون قوة قتالية فعالة، قوة تتبع توجيهات وأوامر حكومة إقليم كوردستان وليس الأحزاب السياسية”.
وقال بيتنر: “إلى جانب مساعينا لفصل البيشمركة عن الأحزاب، دعمنا وزارة شؤون البيشمركة لأكثر من عشر سنوات من خلال أعلى مستويات التدريب والموارد والمؤسسات الطبية العسكرية الأمريكية”.
لدى إجابته على أسئلة الصحفيين في المراسم، أشار وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، إلى أنه تم تسجيل 138 ألفاً من البيشمركة حتى الآن في 11 فرقة تتبع قوتي إسناد، والقوتان ستكونان تحت إمرة قيادتين مناطقيتين تم الإعلان عن تشكيلهما في نهاية السنة الماضية.
في المراسم، قال وزير شؤون البيشمركة خلال كلمة له: “كانت كل جهودنا تهدف إلى إنجاح الإصلاح في الوزارة، برغبة وإرادة كوردستانية قوية، وعملنا في وزارة شؤون البيشمركة كفريق مشترك، وهذا هو الطريق الصحيح الوطني”.
وأشار وزير شؤون البيشمركة إلى أن جهود الإصلاح في وزارته “حققت نتائج كبيرة باتجاه تطوير وتعزيز البنية التحتية العسكرية للبيشمركة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة كبيرة.. أحكام قاسية ضد وزير كويتي | تفاصيل
أصدرت محكمة التمييز في الكويت قرارا بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة سنتين، بجانب عزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار كوتي (ه 1.6 مليون دولار) ، مسدلة بذلك الستار علي قضية استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع.
ويُشار الي أن المحكمة أسندت للوزير الكويتي السابق بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.
واشارت المحكمة الي انه تم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”