في إطار حرص الدولة على تسوية أوضاع مخالفات البناء وتقنينها بما يحقق الاستقرار المجتمعي، حدد القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ المستندات الواجب تقديمها عند التقدم بطلب التصالح.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح

تشمل المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك، مع الإطلاع على الأصل وأرشفته.

2. المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

3. رسم كروكي للموقع موضحًا الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية المحيطة بالعقار محل التصالح.

4. صورة لواجهة العقار توضح عدد الأدوار القائمة.

5. إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.

6. عدد (٢) نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.

7. تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد الجهات التالية: مكتب هندسي استشاري معتمد، مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، مركز بحثي متخصص أو كلية هندسة معتمدة.

8. صورة من شهادة قيد التأمينات للمهندس مُصدر التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.

9. نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص، إذا توفرت.

10. مستند يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، في حال المخالفات الناتجة عن التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

11. إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية عبر أي من المستندات التالية:

- شهادة صادرة من وحدة المتغيرات المكانية موضحة تاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.

- مستند دال على تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية (مثل محضر المخالفة).

- تقرير معاينة سابق صادر من إحدى اللجان الفنية.

- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات).

- عقود بيع مشهرة أو عقود إيجار موثقة.

- صورة ملتقطة بالقمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.

- تقرير هندسي صادر عن كلية هندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يثبت تاريخ المخالفة.

12. بالنسبة لمخالفات التعدي على حقوق الارتفاق، يجب إرفاق عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.

13. في حالة تجاوز قيود الارتفاع، يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية، مع خريطة إحداثية معتمدة من جهة إدارية (مثل مركز معلومات الشبكات).

14. تقديم إقرار معتمد (يتم طباعته من المنظومة الإلكترونية) من مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات المثبتة، مثل المساحة وعدد الأدوار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح قانون التصالح مستندات التصالح قانون التصالح الجديد

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات و تقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.

وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.

وأكدت منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.

اقرأ أيضاًبحضور مستشاري الرئيس.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان أعمال تطوير منطقة الأهرامات

وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة

وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس

مقالات مشابهة

  • خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • السجيني يطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ويكشف الأسباب
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • تفاصيل أول اجتماع حكومي بشأن مخالفات البناء بعد مد مهلة التصالح 6 أشهر
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
  • انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
  • بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء