بتوجيهات الشيخة هند.. «الإمارات للطعام» يوزّع 8 ملايين وجبة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
دبي - «وام»
بتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام.. أعلن البنك، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن توزيعه نحو 8 ملايين وجبة طعام ضمن مبادرة «بالعطاء نجتمع» خلال شهر رمضان المبارك محلياً ودولياً، ليتجاوز بذلك مستهدفات المبادرة المُعلن عنها والمُقدرة بتوفير 7 ملايين وجبة من فائض الطعام وإيصالها إلى المستحقين.
ووصلت مبادرة البنك إلى أكثر من 700 ألف أسرة، وما يزيد على 11 ألف عامل، كما وزّع 378 ألفاً و240 وجبة خارج الدولة ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية، إضافةً إلى توزيع أكثر من 8 آلاف وجبة على العمال داخل الدولة بالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، من خلال مبادرة «ثلاجات نعمة المجتمعية» و3,000 وجبة على العمال عبر مبادرة إفطار زعبيل وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون المجتمعي وتسهيل وصول الوجبات إلى الأفراد والفئات المستهدفة.
إلى جانب ذلك وصل عدد الشركاء الاستراتيجيين الذين قدموا مختلف أشكال الدعم لنجاح مبادرة «بالعطاء نجتمع» إلى 200 شريك من القطاعين الحكومي والخاص والمنشآت الفندقية، والمطاعم، والمؤسسات الغذائية وشارك أكثر من 1,000 متطوع في تنفيذ الأعمال الخيرية والإنسانية ضمن المبادرات الفرعية للبنك خلال شهر رمضان، فضلاً عن تنفيذ 48 برنامجاً توعوياً تركزت حول الإدارة المستدامة لفائض الطعام وأفضل الممارسات لجمعه والحدّ من هدره وإعادة توزيعه على المستحقين.
وتعليقاً على هذه النتائج، قالت منال بن يعروف، رئيسة الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام: إن نتائج مبادرة «بالعطاء نجتمع» التي أطلقها بنك الإمارات للطعام خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام؛ تؤكد التزام البنك العميق بالنهج الإنساني والخيري وقيم الإحسان والعطاء والتكافل المجتمعي التي تُميز المجتمع الإماراتي وتمثل جزءاً أصيلاً من ثقافته، كما يعكس تجاوز مستهدفات المبادرة رؤية البنك الاستراتيجية لتحقيق الريادة والاستدامة في إدارة فائض الطعام، عبر جهود متواصلة ومتكاملة لجمعه وإيصاله بأعلى معايير الجودة إلى المستحقين داخل الدولة وخارجها والحرص على تحسين حياة الملايين ضمن منظومة إنسانية مستدامة.
تقليل هدر الطعاموضمن سياق المبادرة نجح بنك الإمارات للطعام بتحقيق أثرٍ بيئي إيجابي من خلال تقليل هدر الطعام وتحويل أكثر من 917 طناً من المواد الغذائية عن مسار الطمر والذي يشمل التبرعات بأنواعها من الفنادق والمطاعم والمؤسسات الغذائية، إذ تعادل هذه الكمية خفض ما مقداره أكثر من 2.3 مليون كيلوغرام من غاز ثنائي أوكسيد الكربون المنبعث من كمية المواد المُشار إليه، وبما يعادل الحفاظ على أكثر من 97 ألف شجرة.
وعمل البنك بالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» على إعادة تدوير 335 ألفاً و773 كيلوغراماً من بقايا الطعام في الفنادق المشاركة في المبادرة، وتحويلها إلى 50 ألفاً و366 كيلوغراماً من السماد العضوي.
كما أبرم البنك 12 اتفاقية تعاون وشراكة ومذكرة تفاهم مع شركاء القطاع الحكومي والخاص والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الغذائية والفنادق، إضافةً إلى شركات من القطاع الخاص وذلك تعزيزاً لأهدافه ورؤيته ونهج عمله الإنساني.
وكان بنك الإمارات للطعام قد أطلق مبادرة «بالعطاء نجتمع» لتوفير 7 ملايين وجبة على المستحقين داخل الدولة وخارجها وذلك من خلال مبادرات فرعية تضم؛ «سلال النعم» و«إفطار زعبيل» و«فائض الخير» وثلاجات «نعمة المجتمعية»، فضلاً عن تشجيع أفراد المجتمع على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز الإدارة المستدامة للطعام والحدّ من هدره وفقده.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي بنک الإمارات للطعام ملایین وجبة آل مکتوم أکثر من
إقرأ أيضاً:
إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- العُمانية
أعلنت جمعية المحامين العمانية عن الاختتام الناجح للنسخة الثانية عشرة من مبادرة "فك كُربة"، التي استطاعت هذا العام الإفراج عن 1088 حالة في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة بجدارة قائمة أكثر الحالات المُفرج عنها، ليبلغ عددها 334 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ242 حالة، ثم محافظة الداخلية بـ102 حالة، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بـ95 حالة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 حالة، ومحافظة الظاهرة بـ65 حالة، ومحافظة البريمي بـ60 حالة. كما تم الإفراج عن 57 حالة في محافظة ظفار، و46 حالة في محافظة شمال الشرقية، و16 حالة في محافظة الوسطى، و4 حالات في محافظة مسندم.
وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، خلال المؤتمر الصحفي: إن المبادرة استهدفت الحالات التي تنطبق عليها ضوابط دقيقة، أهمها أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس في قضايا تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو شرعية فقط، بشرط ألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عُماني، وألا يكون قد استفاد من المبادرة في نسخها السابقة. كما تُراعى الأولوية في السداد لصغار المطالبات ثم الأكبر، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، ويتم استلام الحالات من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) فقط.
وأضاف رئيس الجمعية أن المبادرة حظيت بمساهمة قيّمة من قبل الأفراد ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتؤكد وعي المجتمع بأهمية دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية.
وأشار إلى أن الدعم الذي حظيت به المبادرة سهّل تحقيق أهداف النسخة الثانية عشرة، والإفراج عن أكثر من ألف حالة، مؤكدًا على تطلع الجمعية إلى استمرار هذا التفاعل في النسخ القادمة من المبادرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر لحالات أكثر.
من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة "فك كربة": إن المبادرة شكّلت منذ انطلاقها إطارًا منظمًا للعمل الإنساني والاجتماعي في سلطنة عُمان، وعززت من قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع.
يُشار إلى أن مبادرة "فك كُربة" التي تنفذها جمعية المحامين العمانية ومنذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة