وهبي: سنشدد العقوبات على حاملي الأسلحة في الشارع وإذا كان قاصرا نحمل ولي أمره المسؤولية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، على خطورة ظاهرة حمل الأسلحة من طرف المواطنين في الشارع، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية الحالية تتسم بالصرامة في هذا الصدد.
وأضاف الوزير، ضمن جوابه عن الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أنه في المادة 303 مكرر، من مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، جرى توسيع مفهوم حمل السلاح، وستشدد هذه المادة العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
وأشار وهبي إلى أن الاعتداءات تتضمن قطع يد شرطي وتشويه وجوه الفتيات الصغار، ما يستدعي تشديد العقوبات، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على معاقبة هؤلاء الأشخاص بكل حزم.
في المقابل، أثنى المسؤول الحكومي على توجه النيابة العامة والقضاء في هذا الموضوع، معتبرا أن حمل أي أداة يمكن أن تؤذي الناس في الشارع أمر غير مقبول.
وشددوهبي على أن الحل الوحيد لهذه الإشكالية هو الردع، مشيرا إلى أنه في « حال ارتكاب قاصر لهذه الجريمة، يمكن تحميل والده المسؤولية »، قائلا: « إذا كان قاصر نمشيو باه، علاش خليتي ولدك يهز موس… هذه المقاربة التشاركية ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، حمل الأسلحة،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب في حاجة إلى مساعدات اجتماعيات ومحاميات متخصصات في قضايا الأسرة
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، عن رغبة الوزارة في إنشاء محاكم متخصصة لا تقتصر فقط على الأسرة، بل تشمل جرائم النساء أو تلك التي تمس الأطفال أو بعض القضايا التي تهم الأسرة بشكل عام.
واستعرض الوزير، بمجلس النواب، وضعية أقسام قضاء الأسرة، مشيرا إلى وجود 39 قسما مستقلا، و28 قسما آخر في طور البناء.
وأعلن وهبي عن تغيير في تصميم محاكم الأسرة، حيث سيتم استبدال قاعات الجلسات التقليدية بقاعات اجتماعات، وذلك بهدف الحفاظ على سرية قضايا الأسرة، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين.
كما أكد الوزير على الحاجة إلى توفير مساعدات اجتماعيات، ومحاميات متخصصات في قضايا قضاء الأسرة، لما لهن من دور هام في مساعدة الأطراف المعنية.
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي وزير العدل
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة