الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية للنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية أسامة الأزهري وزير الأوقاف متابعة سير العمل الرقابة المستمرة متابعة سير لنيابة الإدارية مخالفات جسيمة جمع تبرعات
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يستبعد ويحيل فني التنظيم بإحدى قرى الباجور للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فني تنظيم بإحدى قرى مركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها مع استبعاده من مهام عمله، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة بهذا الشأن، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الاداري.
حيث تضمنت المذكرة قيام فني التنظيم بالتواطؤ وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ المختصين حيال تعدي أحد المواطنين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق عمله وتقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق مستغلًا صفته الوظيفية لتسهيل حالة التعدي بالمخالفة للقانون.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين وأن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام وتضر بمصالح المواطنين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.