من الشقق إلى الغرف.. تفاقم أزمة الإيجارات في تركيا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تزايدت ضغوط السكن في العديد من المدن نتيجة ارتفاع أسعار الايجارات، ونتيجة لذلك يجد بعض المستأجرين أنفسهم مضطرين لمشاركة الغرف مع الآخرين، وهذا التطور يشبه ممارسة تقاسم الغرف بين طلاب الجامعات.
وفي بعض الأحيان يصل عدد الأشخاص الذين يعيشون في غرفة واحدة إلى ثمانية أفراد، بحثًا عن حل لتكاليف السكن المرتفعة بشكل كبير.
لتلبية هذا الطلب المتزايد، بدأت منصات التأجير عبر الإنترنت تعرض قوائم لمشاركة الغرف، حيث يتم تأجير هذه الغرف بتصنيفات مختلفة تشمل سرائر مزدوجة أو ثلاثية أو حتى سرير بطابقين.
وتتوفر تصنيفات مختلفة لتلك الغرف، بما في ذلك سرائر مزدوجة أو ثلاثية أو حتى سرير بطابقين وتشمل هذه الممارسة مشاركة استخدام المطبخ والحمامات.
واللافت في الأمر أن بعض الشقق تقدم إمكانية تأجير غرف المعيشة نفسها للمستأجرين، بالإضافة إلى تحويل الأرائك إلى أسرّة لزيادة الطاقة الاستيعابية.
تهدف هذه الخيارات الى توفير حلاً لأزمة السكن المتفاقمة يوماً بعد يوم، وهي ليست محصورة فقط على طلاب الجامعات بل تشمل أيضًا الموظفين.
أكد المحامي علي جوفينش كيراز أن هذه العمليات قانونية، حيث يحق للمالك أو المستأجر الذي حصل على إذن التأجير من المالك الأصلي تأجير العقار لعدة أشخاص في نفس الوقت.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
نائب: إيران وتركيا وراء جفاف العراق مائياً
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو القانونية النيابية مرتضى الساعدي، اليوم الخميس، من أن السياسة المائية التي تنتهجها إيران و تركيا تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي في العراق، وتساهم في تفاقم أزمة الجفاف. وقال الساعدي، في تصريح صحفي، إن ” إيران وتركيا لا تلتزمان بمبادئ حسن الجوار في سياستهما المائية تجاه العراق، رغم العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، والتي يبلغ حجم استيراد العراق منهما أكثر من عشرة مليارات دولار سنويًا”.وأضاف أن ” قيام إيران بقطع 42 رافدا عن العراق وتركيا ببناء سدود ضخمة على الأنهار وتقليص الحصص المائية المخصصة للعراق، بل وقطعها في بعض الأحيان، أدى إلى تفاقم الجفاف في عموم البلاد، ما أثر سلبًا على الأهوار والأنهار، وألحق ضررًا بالغًا بالثروة السمكية نتيجة شح المياه”.ودعا الساعدي وزارة الخارجية والحكومة إلى ” التحرك دبلوماسيًا مع الجانب التركي والإيراني لمتابعة هذا الملف، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق العراق المائية”.