من الشقق إلى الغرف.. تفاقم أزمة الإيجارات في تركيا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تزايدت ضغوط السكن في العديد من المدن نتيجة ارتفاع أسعار الايجارات، ونتيجة لذلك يجد بعض المستأجرين أنفسهم مضطرين لمشاركة الغرف مع الآخرين، وهذا التطور يشبه ممارسة تقاسم الغرف بين طلاب الجامعات.
وفي بعض الأحيان يصل عدد الأشخاص الذين يعيشون في غرفة واحدة إلى ثمانية أفراد، بحثًا عن حل لتكاليف السكن المرتفعة بشكل كبير.
لتلبية هذا الطلب المتزايد، بدأت منصات التأجير عبر الإنترنت تعرض قوائم لمشاركة الغرف، حيث يتم تأجير هذه الغرف بتصنيفات مختلفة تشمل سرائر مزدوجة أو ثلاثية أو حتى سرير بطابقين.
وتتوفر تصنيفات مختلفة لتلك الغرف، بما في ذلك سرائر مزدوجة أو ثلاثية أو حتى سرير بطابقين وتشمل هذه الممارسة مشاركة استخدام المطبخ والحمامات.
واللافت في الأمر أن بعض الشقق تقدم إمكانية تأجير غرف المعيشة نفسها للمستأجرين، بالإضافة إلى تحويل الأرائك إلى أسرّة لزيادة الطاقة الاستيعابية.
تهدف هذه الخيارات الى توفير حلاً لأزمة السكن المتفاقمة يوماً بعد يوم، وهي ليست محصورة فقط على طلاب الجامعات بل تشمل أيضًا الموظفين.
أكد المحامي علي جوفينش كيراز أن هذه العمليات قانونية، حيث يحق للمالك أو المستأجر الذي حصل على إذن التأجير من المالك الأصلي تأجير العقار لعدة أشخاص في نفس الوقت.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس مقترحات لتحقيق الانضباط للجان الثانوية العامة والسيطرة على الغش والتسريبات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان الثانوية العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.
وأضاف "الحمصاني" أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لامتحانات الثانوية العامة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض بيانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وكذا عدد لجان الثانوية العامة وأعداد المُراقبين والمُلاحظين.
وكلّف رئيس الوزراء باستكمال دراسة هذه المقترحات، ومراجعة الوزارات والجهات المختصة الأخرى، بهدف الوصول إلى إجراءات تسهم فى تأمين الامتحانات، ومنع الظواهر السلبية المختلفة.
وفي سياق متصل، وفي سياق متصل، كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن معوقات مقترح إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عرض مقترحًا لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 في قاعات امتحانات الجامعات أسوة بطلاب الدبلومة الأمريكية.
معوقات امتحانات الثانوية العامة في الجامعات
ونوه الخبير التربوي بأنهةلا شك أن فكرة عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات تواجهها كثير من المعوقات منها:
تزامن مواعيد امتحانات الكثير من الكليات الجامعية مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة؛ ومن ثم يصعب إيجاد قاعات أو مدرجات خالية لطلاب الثانوية العامة داخل الجامعات.
الكثير من المناطق سواء بالريف أو حتى المدن لا توجد بها جامعات قريبة مما سيعرض الطلاب إلى احتمالات صعوبة اللحاق بالامتحانات في موعدها.
صعوبة إيجاد أماكن داخل الجامعات لتخزين أوراق الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة وتأمينها (مع مراعاة وجود اماكن الكنترولات الجامعية في نفس الوقت).
وجود مدرجات كبيرة بالجامعات تستوعب مئات الطلاب أثناء الامتحان الواحد يجعل عملية السيطرة عليهم أكثر صعوبة مقارنة بلجان المدارس التى تستوعب أقل من ٣٠ طالبا فقط.
عدم مناسبة مقاعد الجامعة مع طلاب الثانوية العامة والتى تختلف عن مقاعد الفصول مع طلاب مما يقلل من قدرتهم على الحل بكفاءة.
وجود أجهزة ومعامل باهظة التكاليف داخل الجامعات من الصعب تأمينها ضد التلف أو أى خسائر حال دخول طلاب الثانوية العامة بها وصعوبة بعض امتحاناتهم.
فكرة اصطحاب بعض أولياء الأمور أولادهم في الثانوية العامة أثناء الامتحانات يجعل الأمر أكثر صعوبة في الجامعات.