مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كقوة استراتيجية في مجال الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب بأن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، من شأنه سيكون ضمان إدارة فعالة للموارد المعدنية (كالذهب، الفوسفات، وغيرها)، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 15% خلال خمس سنوات بجانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية.
ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثروة المعدنية مستقبل وطن قانون الثروة المعدنية حزب مستقبل وطن مجلس النواب الثروة المعدنیة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بعد الموافقة على مشروع القانون في مجموعه: " أشكر المجلس الموقر على الدور الذي يقوم به لدفع عجلة العمل الوطنى فى كافة المجالات، نثمن دوره فى إقرار التشريعات اللازمة للعمل المخلص والدؤوب والحرص على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب، واخص بالشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
ووجه بدوى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر للجنة الصناعة على سرعة الانتهاء من المناقشة، لافتا إلى أنه أثناء عرض برنامج عمل الحكومة كان هناك محور خاص بقطاع الثروة المعدنية وتحويلها لثورة معدنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعظيم الاستفادة من القطاع الحيوي".
وتابع الوزير:" اليوم وبعد الموافقة فى المجموع على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الهيئة لهيئة اقتصادية بمثابة يوم عظيم فى التاريخ، وبداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية، وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي".
واستكمل وزير البترول:" مصر تمتلك ثروات هائلة، بما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية الثروة الوطينة، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمارات ويوظف التكنولوجيا الحديثة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة البترول بتطوير القطاع تجهيز وتحديث البنية التحتية من خلال مجموعة من المحاور والإصلاح التشريعى، حزمة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف لتحقيق المنفعة الشاملة لقطاع التعدين فى مصر".
وأوضح وزير البترول، إلى أن مشروع القانون يهدف لتحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية، وهو ما يعني دعم وتطوير القطاع وتنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وتنظيم أعمال المسح والتقييم وإعداد الدراسات التعدينية المرتبطة، وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية من خلال تنفيذ مشروعات لتعظيم القيمة المضافة، كما أن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يعمل على تحقيق أقصى منفعة من الثروات المعدنية.
وأكد وزير البترول، أن تحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية يساهم قى الارتقاء بقطاع التعدين ليصبح كيان اقتصادى مستقبل فعال فى قيادة قطاع التعدين للعالمية وجعل مصر مركز اقليمى للصناعات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا نحو النهوض بالقطاع بشكل يتناسب مع ثروات مصر التعيدينية، متابعا:" نعاهد القيادة السياسية التفانى والجهد والعمل بهدف مواجهة كافة التحديات وتحقيق المزيد من الانجازات، ونتكاتف سويا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة