الطب الشرعي في المغرب “بلا أطباء”.. وهبي: مَايمكنش نَوْلَدهُم
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعويض الذي يحصل عليه الطبيب لقاء تشريح جثة لا يتعدى 100 درهم، مؤكداً أن الوزارة تشتغل حالياً على مراجعة هذا التعويض نحو الرفع منه.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن مهام الطب الشرعي بالمغرب تعاني من عدة إشكالات، مبرزاً أن تقارير دولية في مجال حقوق الإنسان سجلت ملاحظات بخصوص ضعف الطب الشرعي في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن العرض المتوفر من الأطباء الشرعيين يبقى محدوداً للغاية، مما لا يسمح بتوفير خدمات الطب الشرعي في جميع الأقاليم.
وفي هذا السياق، أكد وهبي أن وزارته عملت على إعداد مرسوم يهدف إلى تكوين سريع للأطباء العامين في تخصص الطب الشرعي لسد الخصاص القائم، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت أيضاً من وزارة التعليم العالي فتح هذا التخصص بكليات الطب، غير أن الطلبة يعزفون عن الولوج إليه.
وأضاف وهبي أن عدد مقاعد تكوين الأطباء الشرعيين بالمغرب يظل محدوداً، إذ لا يتجاوز 75 مقعداً في تخصص الأموات و63 للأحياء، بمجموع 158 طبيباً شرعياً.
وحول دور الوزارة في هذه الإشكالية قال وهبي “هذا هو الواقع وميكنش نورك على البطونة يخرج الأطباء وخصني 4 سنوات من أجل التكوين ..انا مزال مكملتش 4 سنين فهاد الحكومة غادي نخرج انا وهما مزال .. ميمكنش نولدهم”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطب الشرعی
إقرأ أيضاً:
آلاف الأطنان… دولة عربية تستورد “نفايات ثمينة” من أوروبا لتحويلها إلى ثروة
تعتمد دولة عربية على استيراد المواد القابلة لإعادة التدوير، من نفايات وخردة ومواد خام ثانوية، من أوروبا، لتحولها إلى ثروة.
ووفقا لأحدث أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، “استورد المغرب عام 2024، 821.5 ألف طن من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير، وتشمل النفايات والخردة والمواد الخام الثانوية”.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، بيّن مكتب الإحصاء الأوروبي أن سوق المواد الخام والنفايات القابلة لإعادة التدوير في فرنسا، يعد أبرز الوجهات الأوروبية المفضلة لدى المغرب، بكمية واردات تزيد عن 164 ألف طن، تليها السوق البولندية بما يزيد عن 163 ألف طن، ومن ثم السوق الإسبانية بـ125.5 ألف طن.
وأشار مكتب الإحصاء الأوروبي، بحسب الصحيفة، إلى أنه “بلغت صادرات دول الاتحاد الأوروبي من المواد العضوية، التي يعرّفها المكتب بالنفايات ومخلفات الأطعمة، إلى المغرب، 200.6 ألف طن، عام 2024”.
في المقابل، ووفقا للصحيفة، “صدّر المغرب في العام نفسه، إلى دول الاتحاد الأوروبي ما لا يتجاوز 160 ألف طن من هذه المواد، وبشكل إجمالي، تراجعت صادرات أوروبا نحو المغرب من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، الذي سجلت خلاله قرابة 890 ألف طن، كما تراجعت بشكل طفيف صادرات النفايات التي زادت عن 240 ألف طن، عام 2023”.
وأضافت الصحيفة: “لكن المعطيات نفسها، كشفت أن الصادرات الأوروبية من هذه المواد إلى المغرب ارتفعت من 300 ألف طن عام 2020 إلى 821.5 ألف طن عام 2024، فيما استحوذت صادرات المعادن الأوروبية القابلة لإعادة التدوير على حصة الأسد، إذ استورد المغرب منها 517 ألف طن عام 2024”.
وبيّنت الصحيفة أنه “رغم انخفاض الصادرات عام 2024، إلا أن الكمية ظلت أعلى بنسبة 58.5 بالمائة مقارنة بعام 2004 (بزيادة قدرها 13.2 مليون طن)”، مشيرة إلى أن “صادرات الاتحاد الأوروبي من المعادن بلغت 19.0 مليون طن، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات المواد الخام القابلة لإعادة التدوير”.
وتضم لائحة المواد القابلة لإعادة التدوير التي صدّرها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، كميات متواضعة لا تتجاوز 20 ألف طن من البلاستيك، الكرتون والورق، الخشب، المنسوجات، الزجاج، ومواد أخرى غير معروفة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة