الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، تحقيق العراق تقدماً ملموساً في التحول من العمل الإنساني إلى الجانب التنموي، فيما أكدت أن هناك أكثر من 7000 مشروع قيد الإنجاز في مجال الصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق حقق تطوراً ملموساً في الجانب التنموي، وتم الانتقال من العمل الإنساني إلى الجانب التنموي بشكل واسع جداً، إذ إن الدعم الدولي الذي كان يقدم للعراق بعنوان الجانب الإنساني، الان تحولت مساراته ليكون دعماً تنموياً بعد ما تمت معالجة جميع الملفات التي ترتبط بالجانب الإنساني".

وأضاف الهنداوي، أن "من بين القضايا التي تمت معالجتها، هي قضية النازحين، حيث عاد أغلبهم إلى مناطقهم ولم تتبقَ إلا مخيمات قليلة وأيضا عمليات إعادة إعمار المناطق  المحررة وإعادة سكانها وتوفير الخدمات وبقية الجوانب المرتبطة بهذه الملفات عولجت كملفات إنسانية وبالتالي جرى هذا التحول من الجانب الإنساني الى الجانب التنموي".

وتابع أن "هناك مجموعة من الخطط والسياسات التنموية الأساسية أطلقت في العراق من بينها خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024-2028"، مشيراً إلى أن "وزارة التخطيط تستعد الان لإطلاق استراتيجية لمكافحة الفقر للخمس سنوات المقبلة 2025-2029، وقبل ذلك، تم إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في نهاية العام الماضي 2024، مما رسم صورة تفصيلية عن الواقع العراقي بكل مفاصله وحدد فجوات التنمية وغيرها من السياسات من بينها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية وما يتعلق بالجوانب الغذائية وبينها ما يتعلق بالحركة الاستثمارية".

وأكد أن "العراق يشهد اليوم حركة استثمارية جيدة، من خلال دخول كثير من الاستثمارات في مختلف المجالات، من بينها إطلاق العمل بمشاريع استراتيجية كبيرة، منها ميناء الفاو وطريق التنمية، بالإضافة إلى مشاريع استراتيجية في الصناعة من بينها الصناعة الدوائية وما شهدته من تطور كبير خلال السنوات الماضية في إطار  توطين الصناعة الدوائية في العراق، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السمنت والطابوق".

وفي الجانب الزراعي، أشار عبد الزهرة إلى أن "العراق تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، مع توجه نحو تصدير كميات من القمح الفائض من المحصول، وكذلك تم تأمين حاجة العراق من  الحنطة".

ولفت إلى أن "هناك مشاريع تنموية في مختلف القطاعات، حيث يوجد هناك حوالي 7000 مشروع قيد الإنجاز في مجال الصحة وهناك مستشفيات أُنجزت وهناك 16 مستشفى جديداً في طور الإنشاء موزعة بين 15 محافظة، كذلك في مجال المدارس أيضا هناك حركة دؤوبة في إنشاء المزيد من الأبنية المدرسية لفك الاختناقات وسد الحاجة من هذه المباني، فضلاً عن مشاريع الماء والصرف الصحي أيضا هناك مشاريع أُنجزت وهناك مشاريع  قيد الإنجاز"، مؤكداً أن "هذه المشاريع ساهمت في تحقيق قفزة مهمة في الجانب التنموي وفي معدلات النمو الاقتصادي التي يشهدها العراق بشكل عام".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجانب التنموی قید الإنجاز من بینها فی مجال

إقرأ أيضاً:

وزير البترول: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بعد الموافقة على مشروع القانون في مجموعه: " أشكر المجلس الموقر على الدور الذي يقوم به لدفع عجلة العمل الوطنى فى كافة المجالات، نثمن دوره فى إقرار التشريعات اللازمة للعمل المخلص والدؤوب والحرص على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب، واخص بالشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

ووجه بدوى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر للجنة الصناعة على سرعة الانتهاء من المناقشة، لافتا إلى أنه أثناء عرض برنامج عمل الحكومة كان هناك محور خاص بقطاع الثروة المعدنية وتحويلها لثورة معدنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعظيم الاستفادة من القطاع الحيوي".

وتابع الوزير:" اليوم وبعد الموافقة فى المجموع على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الهيئة لهيئة اقتصادية بمثابة يوم عظيم فى التاريخ، وبداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية، وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي".

واستكمل وزير البترول:" مصر تمتلك ثروات هائلة، بما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية الثروة الوطينة، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمارات ويوظف التكنولوجيا الحديثة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة البترول بتطوير القطاع تجهيز وتحديث البنية التحتية من خلال مجموعة من المحاور والإصلاح التشريعى، حزمة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف لتحقيق المنفعة الشاملة لقطاع  التعدين فى مصر".

وأوضح وزير البترول، إلى أن مشروع القانون يهدف لتحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية، وهو ما يعني دعم وتطوير القطاع وتنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وتنظيم أعمال المسح والتقييم وإعداد الدراسات التعدينية المرتبطة، وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية من خلال تنفيذ مشروعات لتعظيم القيمة المضافة، كما أن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يعمل على تحقيق أقصى منفعة من الثروات المعدنية.

وأكد وزير البترول، أن تحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية يساهم قى الارتقاء بقطاع التعدين ليصبح كيان اقتصادى مستقبل فعال فى قيادة قطاع التعدين للعالمية وجعل مصر مركز اقليمى للصناعات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا نحو النهوض بالقطاع بشكل يتناسب مع ثروات مصر التعيدينية، متابعا:" نعاهد القيادة السياسية التفانى والجهد والعمل بهدف مواجهة كافة التحديات وتحقيق المزيد من الانجازات، ونتكاتف سويا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى".

مقالات مشابهة

  • وزير التخطيط والسفير التونسي يبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية
  • وزير البترول: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030
  • تعاون عراقي إماراتي في مجال الطيران المدني
  • 6 مشاريع للإنارة في المنطقة الوسطى بالشارقة
  • أربيل.. تحديد موعد إنجاز مشاريع استراتيجية لإنهاء أزمة المياه والكهرباء
  • وزير الصحة: دور المجتمع رأس الرمح في تحقيق التغطية الصحية الشاملة
  • الدقهلية: ضبط أكثر من نصف طن جبن ودقيق وأسماك منتهية الصلاحية
  • الإعمار: تحقيق نسب إنجاز متقدمة بـ 7 مشاريع للماء في الديوانية
  • العراق يبحث مع البنك الدولي دعم مشاريع الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات والمترو