استطلاع: ارتفاع احتمالات الركود العالمي تحت ضغط رسوم ترامب
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي هذا العام أصبحت مرتفعة، مشيرين إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تشكل عامل ضغط رئيسي على ثقة الأعمال والأسواق.
وكانت نفس المجموعة من الخبراء، الذين يغطون نحو 50 اقتصادًا حول العالم، قد توقعت قبل ثلاثة أشهر فقط أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا قويًا وثابتًا.
إلا أن تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية عبر فرض رسوم شاملة على جميع الواردات الأميركية تسببت في صدمات واسعة عبر الأسواق المالية، وأسفرت عن خسائر بمليارات الدولارات في أسواق الأسهم، كما أضعفت الثقة بالأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار.
ورغم أن ترامب أجّل تنفيذ الرسوم المرتفعة على غالبية الشركاء التجاريين لفترة مؤقتة، إلا أن تعرفات عامة بنسبة 10 بالمئة ما تزال سارية، إلى جانب رسوم إضافية تصل إلى 145 بالمئة على المنتجات الصينية، الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة.
الشركات تواجه ضبابية خانقة
قال جيمس روسيتر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى "تي.دي سيكيوريتيز"، إن حالة عدم اليقين الحالية تجعل من الصعب على الشركات التخطيط حتى للأشهر القليلة المقبلة، مضيفًا: "من الصعب التفكير حتى في يوليو المقبل وسط غياب اليقين حول الرسوم المضادة، فما بالك بالتخطيط لسنوات مقبلة؟"
ومع تصاعد الضبابية وارتفاع تكاليف الاستيراد، اضطرت العديد من الشركات العالمية إلى مراجعة توقعاتها للإيرادات إما عبر خفضها أو سحبها بالكامل.
إجماع سلبي على تأثير الرسوم الجمركية
في إجماع نادر، أكد أكثر من 300 خبير اقتصادي في استطلاع رويترز — الذي أجري بين الأول و28 من أبريل — أن الرسوم الجمركية ليس لها أي تأثير إيجابي على ثقة الشركات.
وصف 92 بالمئة من المشاركين تأثير الرسوم بأنه "سلبي"، بينما رأى 8 بالمئة فقط أنها "محايدة"، وغالبيتهم ينتمون إلى اقتصادات ناشئة مثل الهند.
كذلك خفض ثلاثة أرباع الخبراء المشاركين في الاستطلاع توقعاتهم للنمو العالمي لعام 2025، ليصبح متوسط النمو المتوقع 2.7 بالمئة، انخفاضًا من ثلاثة بالمئة في استطلاع يناير الماضي.
وفي المقابل، جاءت تقديرات صندوق النقد الدولي أعلى قليلًا عند 2.8 بالمئة.
الركود.. احتمال واقعي
وحين سُئلوا عن احتمالات حدوث ركود عالمي هذا العام، أشار 60 بالمئة من أصل 167 خبيرًا اقتصاديًا إلى أن الاحتمالات "مرتفعة" أو "مرتفعة جدًا".
وقال تيموثي جراف، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ستيت ستريت": "الأجواء الحالية صعبة لدرجة يصعب معها التفاؤل بمستقبل النمو الاقتصادي."
وأوضح أن "قطع العلاقات مع أكبر شريك تجاري سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة، خاصة على الأسعار والدخل الحقيقي، مما سينعكس سلبًا في النهاية على مستويات الطلب العالمي."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة