قمة الإجرام .. النظام السعودي يسجن شاب يمني 15 سنة بسبب صورة أخذها بجوار الكلعة !!
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
متابعات :
أصدر القضاء السعودي حكما بسجن شاب يمني لمدة 15 سنة بتهم التقاط صور من جوار الكعبة وذلك ضمن سلسلة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين .
وبحسب مصادر مقربة من الشاب المغدور عمرو صادق زاهر فإن أحد أصدقائه طلب منه التقاط صوره لحسابه على فيسبوك من أمام الكعبة، وكان البروفايل في الحساب صورة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي.
وبحسب المصادر فإن أحد حراس الحرم شاهد الشاب عمرو زاهر وهو يلتقط الصورة وقبض عليه ونقله للسجن ومنه إلى الى المحكمة التي أصدرت حكماً بسجنه مدة 15 سنة بتهم القاط صور من جوار الكعبة .
لكن مراقبون أكدوا أن سجن النظام السعودي للشاب زاهر جاء على خلفية صورة قائد الثورة على بروفايل الحساب المذكور وتهم كيديه أخرى لا أساس لها من الصحة .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل بسبب قواعد تطبيق البكالوريا المصرية
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرارًا عاجلًا بعدم تطبيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد تطبيق نظام بديل الثانوية العامة "البكالوريا المصرية" لطلاب الصف الأول الثانوي، المقرر تطبيقها العام الدراسي المقبل إلا بعد إجراء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه الطلاب وأولياء أمورهم وأساتذة كليات التربية والآداب ودار العلوم وكلية اللغة العربية وخبراء التربية والتعليم واللجان البرلمانية المختصة بمجلسى النواب والشيوخ.
وتساءل البرلماني، فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلاً: كيف يخرج الوزير فجأة ومابين ليلة وضحاها ويعلن عن هذا النظام الجديد؟.. ومن الذي طلب منه تطبيق هذا النظام؟.. ومن الذي شارك في إعداده؟.
كما تسائل: "هل منظومة التعليم قبل الجامعي لديها القدرة على تطبيقه؟.. وهل لدينا العدد الكافي من المعلمين لتطبيقه؟.. ولماذا هذا التوقيت لإعلان هذا النظام الجديد؟".
وأوضح النائب محمود قاسم، أن النظام داخل مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي أصبح عبارة عن حقل تجارب وكل ما أعلن عنه الوزير من إجراءات لعودة الانضباط داخل العملية التعليمية لم يحدث فلايزال هناك مشكلات مزمنة في العملية التعليمية سواء فيما يتعلق بأزمة العجز الصارخ في أعداد المعلمين أو ظاهرة الدروس الخصوصية وانتشار السناتر التعليمية أو الغياب داخل مختلف المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.
وطالب البرلماني بضرورة ايجاد حلول جذرية لمثل هذه الأزمات والمشكلات التعليمية قبل الحديث عن أي نظام تعليمي جديد لأن أي نظام جديد لم ينجح مع وجود مثل هذه الأزمات والمشكلات المزمنة.