إيطاليا تزيد مساهمتها للمؤسسة الدولية للتنمية لأجل أفريقيا
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
وقّع البنك الدولي وإيطاليا اتفاقية لتعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا، استكمالاً لمساهمات إيطاليا الأخيرة في جهود التنمية متعددة الأطراف، وبهدف زيادة دعمها المالي للمؤسسة الدولية للتنمية بنحو 25%، ذراع البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان منخفضة الدخل.
. تفاصيل
تؤدي اتفاقية التمويل المشترك إلى تسريع وتيرة تنفيذ خطة ماتي من أجل أفريقيا، وهي المبادرة الإيطالية الرئيسية لتعزيز النمو المنصف من خلال الاستثمارات في الطاقة والبنية التحتية ورأس المال البشري، وقد وُضعت الصيغة النهائية للاتفاقية خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى تعزيز التزام إيطاليا تجاه المؤسسة الدولية للتنمية، تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز المساهمة المرتقبة من جانب إيطاليا في رأس المال المختلط الذي سيصدره البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
أشاد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا بهذه الشراكة قائلاً: "هذه الاتفاقية ستسمح لنا بالمشاركة في تمويل المشاريع ذات الأولوية، وتوسيع نطاق الأثر المطلوب، ووضع هيكل أكثر كفاءة لتحقيق النتائج على أرض الواقع. ومجالات التعاون وتضافر الجهود واضحة وتتسق مع مصالحنا الإستراتيجية المشتركة وهي: خلق فرص العمل، وتوفير الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتفعيل التكامل الإقليمي. وخير مثال على ذلك المهمة 300 التي تمثل جهداً مشتركاً لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون أفريقي. وتعكس زيادة مساهمة إيطاليا للمؤسسة الدولية للتنمية الدور القيادي الحقيقي لها المتمثل في دعم التمويل للبلدان التي في أشد الحاجة إليه".
من شأن هذه الاتفاقية أن تفتح آفاق العمل والتعاون بين إيطاليا والبنك الدولي لدعم المشاريع التي تلبي الاحتياجات الإنمائية للبلدان المعنية، فضلاً عن دعم تحقيق أهداف خطة ماتي لبناء شراكات على قدم المساواة مع البلدان الأفريقية من أجل المستقبل. وتؤكد هذه الخطة على القيام باستثمارات ملموسة في مجالات مثل الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والمياه، والصحة، والتعليم، والتدريب المهني، ويأتي على رأس الأولويات خلق فرص العمل.
تؤكد الاتفاقية أيضا على تعزيز أوجه التعاون وتضافر الجهود مع المبادرات العالمية الأخرى مثل مبادرة المهمة 300 التي يقودها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بهدف توفير الكهرباء لنحو 300 مليون أفريقي بحلول عام 2030. من جانبه، شدد وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي على الضرورة الملحة لمثل هذه الجهود قائلاً: إن التحديات التي تواجه أفريقيا تتطلب العمل وليس الأقوال. وهذه الشراكة تضمن أن تحقق خطة ماتي الأثر المطلوب على وجه السرعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي إيطاليا التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».