منافسات حاسمة في اليوم السابع للبطولة العربية للرماية 2025 بالقاهرة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
تتواصل اليوم الأثنين، فعاليات سابع أيام من منافسات البطولة العربية للرماية 2025، التي تستضيفها مصر من 22 أبريل حتى 1 مايو المقبل، بمشاركة نحو 300 رامي ورامية يمثلون 19 دولة عربية.
وتشهد ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر إقامة منافسات 75 هدف تراب لفئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، وسط مستويات فنية قوية وروح تنافسية عالية.
وفي المقابل، يحتضن المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي نهائيات مسدس 10م للناشئين والناشئات، بالإضافة إلى نهائيات بندقية 10م مختلط ناشئين، في أجواء تنافسية حماسية مع اقتراب البطولة من مراحل الحسم.
ويشارك في البطولة 19 دولة عربية هي: مصر (الدولة المضيفة)، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا.
وتسير البطولة بثبات نحو ختامها المرتقب في الأول من مايو، حيث تتواصل المنافسات الحاسمة في مختلف الأسلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الرماية الرماية منتخب الرماية اتحاد الرماية المصري منتخب مصر
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025
ونقل موقع "أفريقا بزنس إنسايدر" التقرير الذي أفاد بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق.
ويعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة.
كما رجح التقرير أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، مما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع.
وتصدرت جنوب أفريقيا القائمة تلتها مصر ثم الجزائر ثم نيجريا في المركز الرابع مسجلة تراجعًا ملحوظًا، رغم تعدادها السكاني الكبير، مع توقعات بألا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 188.27 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وجاء المغرب في المركز الخامس ثم كينيا وإثيوبيا وأنجولا وكوت ديفوار ثم غانا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي 88.33 مليار دولار وأشار التقرير، الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن بعض الدول الأفريقية باتت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تعود أسبابها إلى الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد.
ويُعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا حيويًا يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة خلال عام واحد، ويعتبر هذا المؤشر بمثابة "بطاقة السعر" الرسمية للاقتصاد الوطني، حيث يعبر عن مستوى النشاط الاقتصادي للدولة ومدى قدرتها على التأثير في الأسواق الإقليمية والعالمية