محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لإنشاء مدفن صحي ومصنع معالجة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، الموقف التنفيذى لإنشاء مدافن صحي ومصنع معالجة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط، وفقاً لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة
التابع لوزارة البيئة، الممول من الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO" والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.
ويأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلاً لاستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود مبروك، استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس أحمد صلاح فخرى، مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة، والدكتور أيمن النعاس، بالمكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وأندرو إسحق، بالمكتب الاستشارى، ومحمد عبد الصمد، المسئول المالى للبرنامج الوطنى، وحسنى درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ورجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعنتر محمود، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وممدوح جبر، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وداليا المختار، مدير إدارة العقود والمشتريات بمركز ومدينة أسيوط، ووفاء جميل، مدير إدارة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط.
فى بداية الاجتماع، رحب المحافظ بممثلى المكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.
وأعلن تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتطوير ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة والنظافة بالمحافظة وفقاً للإمكانات المتاحة، وذلك للوصول إلى بيئة نظيفة والحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إجراءات للبدء فى طرح مشروع إنشاء مدفن صحى ومصنع معالجة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط، واستعراض تقارير الاجتماعات السابقة والتى نظمها استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والقيادات التنفيذية بالمحافظة ضمن خطة دعم البرنامج الوطني لمحافظة أسيوط.
وأكد محافظ أسيوط أهمية انشاء مدفن صحى ومصنع لمعالجة المخلفات على مساحة 50 فدانل بمركز أسيوط، ويتكون من 2 خط إنتاج بطاقة استيعابية لكل خط تبلغ 400 طن /يوم، وذلك لخدمة قرى ومراكز المحافظة والتخلص من المخلفات وتحويلها إلى سماد ووقود بديل.
ولفت إلى أهمية المحطات الوسيطة التى تم إنشاؤها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه لتسهيل نقل المخلفات إلى المصنع وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع، بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
ونوه إلى أن محافظة أسيوط من المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والتي تم دعمها بتمويل قدره 127 مليون جنيه ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات ومكابس وحاويات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات.
وأشار المحافظ إلى دور مؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية فى جميع المخلفات من المنازل ومن المنبع، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز ، لافتاً إلى تقديم الدعم الفني والمعدات كالتريسيكلات للجمعيات الأهلية التي تتولى جمع المخلفات بها والتى يبلغ عددها 65 جمعية حتى الآن تعمل تحت إشراف إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.
وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية لمنظومة العمل وتقييمها، وتلافى جميع الملاحظات التى يتم رصدها لتحسين وتيرة العمل ورفع كفاءتها.
واستعرض استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، الخطوات ومراحل العمل القادمة من إجراءات طرح للمشروع تمهيدا للبدء فى التنفيذ وفقا للخطة الزمنية التى تم الاتفاق عليها مع جميع الشركاء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إدارة المخلفات الصلبة محافظ أسیوط بمرکز أسیوط مدیر إدارة ممثلة فی
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار